الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٦٢

الضرورة تعفي المضطر من العقاب

للشريعة ، بل عمل بالشريعة نفسها ، على شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها ،

فيكتفي المضطر . بما يدفع عنه الضرورة والضيق ، وبارتفاع الضرورة يرتفع

المسوغ الشرعي والعقلي ، ويبقى الشئ على حكمه الأول ، ويكون التعدي بغيا

وعدونا " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " . " فمن اضطر في مخمصة

غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم " . " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما

اضطررتم إليه " .

معنى الاضطرار :

ليس للاضطرار ضابط خاص يرجع إليه الفقيه ، وإنما يختلف باختلاف

الأشخاص ، والعوامل الخارجية ، والدوافع النفسية ، فرب حالة تعد اضطرارا

بالقياس إلى إنسان دون غيره ، بل رب حالة تكون اضطرارا لانسان في مورد

ولا تكون اضطرارا له في مورد آخر ، ولذا قيل : لكل مقام مقال ، ولكل

سؤال جواب ، ولكل حادث حديث .

وعلى أي الأحوال فليس معن الاضطرار - في مقامنا هذا - أن يكون الإنسان

مجبرا على الفعل ، على نحو لا يكون له معه مندوحة إلى الترك ، فإن الفعل -

والحالة هذه - لا يتصف بحسن أو قبح ، ولا يحكم عليه بحل أو تحريم ، لأنه

خارج عن القدرة والاختيار ، وإنما المقصود من الاضطرار أن يكون الإنسان

قادرا على الفعل والترك معا ، ولكنه يختار الفعل لعامل خارجي أو دافع نفسي ،

كمن لا يملك إلا ثوبا واحدا يتستر به ، فاضطره الجوع إلى بيعه ، ليشتري بثمنه

رغيفا يسد رمقه ، ويقيم أوده .

وقد ذكر الفقهاء أسبابا تخفف على المجرم عقاب الجريمة ، وأعذارا تعفي

المضطر من كل عقاب ، غير أنهم لم ينظموها في مبحث واحد ، بل جاءت

متفرقة في أبواب الفقه هنا وهناك ، ولو جمعت لكانت كتابا مستقلا .

أسباب التخفيف :

ومن أسباب التخفيف التي ذكرها الفقهاء : أن الزاني إذا كان أعزب أو

متزوجا يتعذر عليه الوصول إلى زوجته لمرض أو سفر فعقابه الجلد دون الرجم ،