الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٥٨

المتعة عند الشيعة الإمامية

وأربعين يوما . أما العدة من الوفاة فهما فيها سواء ، ومدتها أربعة أشهر وعشرة

أيام ، سواء أحصل الدخول أم لم يحصل .

والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث والنفقة وسائر الحقوق

المادية والأدبية .

ولا بد من أجل معين في المتعة يذكر في متن العقد ، وبهذا تفترق المتعة عن

الزواج الدائم ، ولكن الطلاق يفصم عرى الزواج ، كما يفصمه انتهاء الأجل

في المتعة ، فانتهاء الأجل طلاق في المعنى ، ولكن بغير أسلوبه .

ولا ميراث للمتمتع بها من الزوج ، ولا نفقة لها عليه ، والزوجة الدائمة لها

الميراث والنفقة ولكن للمتمتع بها أن تشترط على الرجل ضمن العقد الانفاق

والميراث ، وإذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كالزوجة الدائمة من هذه

الجهة أيضا ، ويكره التمتع بالزانية والبكر .

هذه هي المتعة ، وهذي حدودها وقيودها ، كما هي مدونة في جميع الكتب

الفقهية للشيعة الإمامية ، ولم تستعمل المتعة شيعة سوريا ولبنان ، ولا عرب

العراق ، والمنقول أن بعض المسنات في بلاد إيران يستعملن المتعة .

والخلاصة أن الشيعة الإمامية يقولون بإباحة المتعة ، ولكن على الأساس الذي

بيناه . وعلى الرغم من ذلك فإنهم لا يفعلونها ، وما هي بشائعة في بلادهم .

وإنما الزواج الشائع بينهم هو الزواج الدائم المعروف المألوف عند جميع الطوائف

والأمم . ولا أثر لها في محاكمهم الشرعية .

وقد اتفق السنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسول الأعظم

صلى الله عليه وسلم ، ودلت على الآية 24 من سورة النساء " فما استمتعتم به

منهن ، فآتوهن أجورهن فريضة " ، وفي الحديث ما ذكره مسلم في صحيحه

عن جابر بن عبد الله قال : استمتعنا على رسول الله وأبي بكر وعمر " .

ولكن السنة قالوا : إن المتعة نسخت وأصبحت حراما بعد أن أحلها الله

سبحانه ، وقال الشيعة : لم يثبت النسخ عندنا ، كانت حلالا ، ما زالت على

ما كانت عليه .