الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٥٧

المتعة عند الشيعة الإمامية

المتعة عند الشيعة الإمامية

المتعة عند الشيعة الإمامية *

ويسمونها بالزواج المنقطع ، وبالزواج إلى أجل ، وهي كالزواج الدائم لا

تتم إلا بعقد صحيح دال على قصد الزواج صراحة ، ويحتاج العقد إلى إيجاب .

وهو قول المرأة أو وكيلها : زوجت أو أنكحت أو متعت ، ولا يكون بغير هذه

الألفاظ الثلاثة أبدا ، وإلى قبول من الرجل ، وهو قبلت أو رضيت .

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي سفاح . وليست

بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الأكيدة . وإذا كان العقد بلفظ أجرت أو

وهبت أو أبحت ونحوها ، فهو لغو لا أثر له أبدا . ومتى تم العقد كان لازما

يجب الوفاء به ، وألزم كل واحد من الطرفين بالعمل على مقتضاه .

ولا بد في عقد المتعة من ذكر المهر ، وهو كمهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو

كثرة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل ،

أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مهر الزوجة بالطلاق قبل الدخول .

ولا يجوز للرجل أن يتمتع بذات محرم كأمه ، وأخته ، وبنته ، وبنت أخيه ،

وبنت أخته ، وعمته ، وخالته ، نسبا ولا رضاعا ، ولا بأم زوجته ولا بنتها ،

وأختها ، ولا بمن تزوج أو تمتع بها أبوه أو ابنه ، ولا بمن هي في العدة من

نكاح غيره ، ولا بمن زنى بها وهي في عصمة غيره ، فالمتعة في ذلك كله

كالزوجة الدائمة من غير تفاوت .

وعلى المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بعد انتهاء الأجل ، كالمطلقة ، سوى

أن المطلقة تعتد بثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وهي تعتد بحيضتين أو بخمسة

* نشر في العرفان تشرين الأول 1950