الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٥٤

كيف يجب أن نفهم العبادة

خاص لمعنى الألفاظ إلا في العبادات ، أي يرجع إليه في تفسير العبادة وأجزائها

وشروطها ، أما غيرها من المعاملات فهو كأحد الناس لا فرق بينه وبين أي

إنسان من أبناء العرف في هذه الجهة .

وإذا وجد أمر خاص في الكتاب أو السنة بغير العبادات ، كالأمر بالزواج

والتجارة ، فلا يجب على الإنسان أن يفعل المأمور به تقربا إلى الله ، وامتثالا

لأمره الخاص ، كما يجب ذلك في العبادات ، فمن تزوج لإشباع الغريزة ،

الجنسية أو للولد ، فالزواج شرعي صحيح ، ومن باع أو اشترى ، لغاية مادية

فمعاملته صحيحة نافذة ، بل لو قصد التوصل إلى الحرام من البيع كمن باع بعض

ما يملك ليستعين به على الإثم العدوان ، فالبيع صحيح ، وقد أجمع الفقهاء

على أن من باع وقت الأذان إلى الصلاة من يوم الجمعة يأثم ، ولكن بيعه صحيح

نافذ الأثر ، يأثم للآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم

الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " ويصح البيع ، لأن النهي عن المعاملة

لا يدل على الفساد .

نتيجة الفرق بين العبادة والمعاملة

وبعد أن اتضح أن الأحكام الشرعية ، منها عبادات ، ومنها معاملات ،

وأن العبادة تتوقف على أمر الله ، وعلى إتيانها بامتثال هذا الأمر على العكس من

المعاملة ينتج أن العبادة من الأمور الروحية التي تقرب فاعلها من طاعة الله ، وتبعده

عن معصيته ، وأنها لا تمت إلى المادة بصلة ، بل هي لله وحده " فاسجدوا لله

واعبدوا . فاعبد الله مخلصا . وأقم الصلاة لذكري " ولازم ذلك أن كل متدين

يجب عليه أن يفعل العبادة عن طيب نفس من غير قيد ولا شرط .

ويبحث الإسلام عن المعاملات على أساس مادي ، أي أساس تنظيم الحياة

الدنيوية تنظيما يصون مصلحة المجتمع ، ولا تتصل المعاملات بالروح والحياة

الأخرى إلا تبعا لهذه المصلحة ، فمن تجاوز حدودها فقد تجاوز حدين ، وخالف

حقين ، حق الله ، وحق الناس ، أي الحق الخاص والحق العام ، ومن أخل

بشئ من العبادة فقد تجاوز حدا واحدا ، وخالف حقا واحدا ، هو حق الله فحسب ،

فالمعاملات التجارية والزراعية والصناعية يصح منها ما يتلاءم مع الحياة وتقدمها