الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٥٣

كيف يجب أن نفهم العبادة

معنى العبادة

والفرق بين العبادة وجميع المعاملات أن العبادة لا تصح بحال بل لا تسمى

عبادة إلا بشرطين الأول : أن يثبت وجوبها بطريق النقل لا بطريق العقل .

الثاني : أن يكون الدافع الأول على الاتيان بها إطاعة الله سبحانه ، وامتثال أمره

الخاص المتعلق بالفعل نفسه ، فمن عمل عملا متعبدا به ، وقاصدا منه وجه الله

من دون أن يثبت أمره فإن عمله يكون بدعة وضلالة ، وكذا من صام وصلى

من غير أن يكون الدافع الأول على عبادته إطاعة الأمر المتعلق بالعبادة يكون

عمله لغوا ، فليس للانسان كائنا من كان أن يعبد الله تعالى بعمل خاص يخترعه

من عند نفسه ، أو يزيد أو ينقص فيما رسم الله ، مستندا في ذلك إلى الأوامر المطلقة

المجملة ، كقوله سبحانه " وما أمروا إلا ليعبدوا الله . واعبدوا الله مخلصين له

الدين . وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وليس له أيضا أن يشرك مع طاعة

الله أي باعث من البواعث المادية ، فن توضأ بداعي الطاعة والنظافة معا ، أو

صلى بداعي التعبد والرياضة ، أو صام بداعي الوجوب والصحة يقع عمله في

غير موقعة .

معنى المعاملة

أما معاملات التجارة ، وعقود الزراعة ، والأحوال الشخصية ، وتنظيم

دوائر الحكومة ، وما إلى ذلك مما لا يدخل في باب العبادات ولا يمت إليها بصلة

قريبة أو بعيدة ، فكلها تصح وتنفذ من غير حاجة إلى أمر من الله سبحانه ، على

شريطة أن لا تزاحم حقا من الحقوق الخاصة أو العامة ، فلو فرض أن الناس

اصطلحوا فيما بينهم على إيجاد نوع من التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو عادة

من العادات ، ولم يكن شئ منها معروفا في عهد الرسول فتصح وتسمى شرعية

أيضا ، وإن لم يرد فيها نص خاص ، تسمى شرعية للمبادئ العامة التي أقرها

الدين ، مثل " أوفوا بالعقود . وأحل الله البيع . والناس عند شروطهم . وكل

صلح وشرط جائز إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا " وأعلن الفقهاء هذه الحقيقة

في كتب الفقه وأصوله بقولهم أنه ليس للمشرع حقيقة دينية شرعية واصطلاح