الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٤٨

هل يجب على المتدين أن يقلد في أعماله الدينية ؟

من أدلتها وبهذا يصبح عالما مجتهدا يعمل برأيه ، ولا يرجع إلى غيره .

الطريق الثاني : يختص بمن لا أهلية له لاستخراج الحكم الشرعي من دليله ،

وقد عبر عنه الفقهاء بالمقلد ، والتقليد تارة يراد منه التقليد بالرأي ، أي الأخذ

بقول القائل بصفته الشخصية دون أن يطالب بالحجة والدليل ، بل يجعل قوله

" العندي " هو الدليل والحجة ، كما لو حكم إنسان بصحة شئ أو فساده ، لأن

فلانا حكم بذلك بحيث يكون القول هو الدليل الوحيد لا غير ، وهذا هو التقليد

الأعمى المحرم عقلا وشرعا وعرفا ، وهو المعنى بما جاء في القرآن الكريم " وإذا

قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . . . قالوا إنا وجدنا

آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون " .

وتارة يراد بالتقليد الأخذ بالرواية أي الأخذ بما ينقله القائل عن غيره ، لا

من عند نفسه ، كالأخذ بقول الطيب إن هذا الشئ يحتوي على مادة كذا ،

وبقول المحامي إن القانون ينص على كذا ، وبقول المهندس إن هذا الأساس

يحمل طابقين من البناء أو أكثر ، وكأخذ القاضي بشهادة من يعلم بعدالته ،

والأعمى بقول البصير الذي يرشده إلى الطريق ، وما إلى ذلك من رجوع من لا

يعلم إلى من يعلم ، وهذا النوع من التقليد ، وهو العمل بالرواية لا بالرأي ، هو

الذي أوجبه الفقهاء ، فقد كانوا وما زالوا يرشدون الناس إلى ما ثبت في كتاب

الله وسنة رسوله لا إلى شئ من آرائهم وأقوالهم الخاصة ، فالجاهل يسأل العالم

عن الحكم الثابت في الشريعة ، فيفتيه به ، ويرويه له لفظا أو معنى ، لقد أوجب

الفقهاء السؤال على الجاهل للآية الكريمة " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا

تعلمون " وأوجبوا على العالم أن يجيب ويبين لقوله تعالى " وإذ أخذ الله ميثاق

الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه " .

وبهذه المناسبة ننقل إلى القراء ما قاله محمد بن علي الشوكاني من علماء السنة

في رسالته المسماة القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد طبعة سنة 1929 ص 17

و 18 و 28 " إن حدوث التمذهب بمذهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض

الأئمة الأربعة ، وإنهم كانوا على نمط من تقدمهم من السلف في هجر التقليد ، وإن

هذه المذاهب إنما أحدثها العوام المقلدة من دون أن يأذن بها إمام من الأئمة

المجتهدين . . . وكأن هذه الشريعة التي بين أظهرنا من كتاب الله وسنة رسوله