الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٤٦

الأصل في الأشياء

الأصل في الأشياء

الأصل في الأشياء

من عقيدة الإمامية أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد فيها نهي ، فهم لا

يخطئون من يفعل شيئا لا يعلم المنع عنه ، فعدم العلم بالمنع كاف للحكم بالإباحة ،

ولا نحتاج إلى دليل خاص يدل على الترخيص ، فمن قال : هذا حلال ، أو هذا

طاهر ، لا يسأل عن الدليل ، وإنما يطلب الدليل ممن يدعي التحريم أو النجاسة ،

لأن الأصل في الأشياء الحل والطهارة حتى يثبت العكس .

وينقلب هذا الأصل إلى ضده في بعض الوقائع ، أي أن الأصل فيها المنع حتى

يثبت العكس . منها حقوق الناس ، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على غيره بالقتل

أو الضرب أو الشتم ، أو التصرف في أمواله حتى يعلم بوجود المسوغ ، ومنها

مقاربة النساء ، فلا يجوز مقاربة أية امرأة أو العقد عليها إلا بعد العلم بالحل

والجواز ، ومنها اللحوم فلا يجوز تناول أي نوع من اللحم حتى يثبت أنه من

حيوان يؤكل لحمه ، وأنه ذكي حسب الأصول المقررة .

والسر أن الزواج في النوع الأول مطلق غير مقيد بشئ ، أما جواز التصرف

بحق الغير ، بدمه أو ماله ، وجواز مقاربة المرأة ، وتناول اللحم فمقيد بشرط

خاص لا بد من إحرازه والتثبت من وجوده ، وبمجرد الشك في الشرط ينتفي

الجواز والترخيص .