الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٣١

دليل العقل

ثبت شرعا من أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ، وعقلا ممن أن العقاب بلا

بيان قبيح .

أما الاحتياط فواجب مع العلم بوجود التكليف الملزم ، واشتباه الشئ المكلف

به مرددا بين أمرين أو أمور محصورة ، كما لو علمنا أن شفاء المريض في شئ

من شيئين ، أحدهما ينفعه ، والآخر لا يضره ولا ينفعه ، ولم نستطع التمييز

بين الاثنين ، فيجب - والحالة هذه - الاحتياط بشربهما معا ، أو علمنا أن هناك

أمرين ، أحدهما يضره ، والآخر لا يضره ولا ينفعه ، وعليه يجب تركهما معا ،

فالاحتياط يكون بالفعل كما يكون بالترك ، ومستند الاحتياط حكم العقل

بوجوب دفع الضرر والبعد عنه .

أما التخيير فواجب فيما إذا تردد فعل بين أن يكون إما واجبا لا يجوز تركه ،

وإما محرما لا يجوز فعله ، كما لو علمنا أن إنسانا حلف على شئ ، ولكن لم

يتذكر أنه حلف على فعله يوم الجمعة مثلا أو على تركه ، فيختار - والحالة هذه -

الفعل أو الترك ، أو فيما إذا كان هناك واجبان متساويان في الأهمية ، ولا يستطيع

المكلف الاتيان بهما معا ، فيختار حينئذ فعل أحدهما وترك الآخر ، أو فيما إذا

علم المكلف بوجوب أحد شيئين ، وحرمة الآخر ، لأنه إن تركهما معا يقع في

المخالفة القطعية بترك الواجب ، وأن فعلهما معا يقع فيها بفعل المحرم ، وإن

فعل أحدهما دون الآخر يحتمل أن الذي أتى به هو الواجب ، وبذلك يحصل

الفرار من المخالفة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية ( 1 ) ومعنى المخالفة القطعية أن يعلم

الإنسان أنه خالف الحق والواقع يقينا ، خالفه بتركه الواجب ، أو بفعله المحرم ،

ومعنى الموافقة الاحتمالية أن يحصل له هذا العلم .

وقد أخذت مذاهب السنة بالاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير في كثير

من الموارد كما أخذت الشيعة بالاستصلاح والعلة المنصوصة ومفهوم الموافقة ،

ولكن أركان الدليل الرابع وأقسامه الرئيسية عند أولئك هي القياس والاستحسان

والاستصلاح ، وعند هؤلاء الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير .

( 1 ) رسائل الأنصاري المطلب الثالث من باب الشك في المكلف به .