الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٣٠

دليل العقل

إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا ، وما إلى ذلك ، فإذا جهلوا حكم معاملة وقعت

بين اثنين ، وأنه هل يجب الوفاء بالعقد الذي اتفقا عليه أو لا يجب ؟ حكموا

بوجوب الوفاء تمسكا بعموم أوفوا بالعقود ، وإذا حامت الظنون حول مولود

ولد من زوجة شرعية ، حامت أنه ولد الزوج الشرعي أو غيره حكموا بأنه

ابن شرعي للزوج عملا بعموم الولد للفراش ، وإذا ترددوا في جواز قتل مجرم ،

حقنوا دمه أخذا بحديث الحدود تدرأ بالشبهات ، وإذا تلف مال الغير في يد

إنسان ، حكموا عليه بدفع البدل من المثل أو القيمة حتى يقوم الدليل على العكس ،

وإذا اشترط إنسان على نفسه شرطا محللا ، ألزموه به استنادا إلى حديث كل

شرط جائز إلا ما يحلل حراما أو يحرم حلالا ، ومتى أعوزهم الإجماع والنصوص

الخاصة والعامة لجأوا إلى الدليل الرابع ، وهو عندهم الاستصحاب ، والبراءة ،

والاحتياط ، والتخيير ، وهذه الأصول الأربعة تشترك جميعها بأنها وظيفة

الجاهل بحكم الواقعة بسبب فقدان النص والاجماع ، قالوا : إن المجتهد لو

طبق عمله على مؤداها يكون معذورا عند الله والناس غير مستحق للوم ولا عقاب

أخطأ أم أصاب .

ومعنى الاستصحاب هو الأخذ بالحالة السابقة إلى أن يثبت العكس - مثلا -

أستأجر زيد دارا من عمرو ، وسكن فيها عشرات السنين حال حياة عمرو ، ثم

توفي عمرو ، فطالب ورثته زيدا بالإجار ، فقال : إني تملكت الدار من أبيكم ،

وسكنتها أمدا طويلا في حياته دون أن أدفع له درهما واحدا ، لأنها انتقلت إلي

بطريق مشروع ، فهذا القول لا يسمع من زيد ، وذلك عملا بالاستصحاب ،

أي كنا نعلم أن زيدا وضع يده على الدار في بدء الأمر على سبيل الإجار ، فنأخذ

بالحالة الأولى لليد إلى أن تقوم البينة المعاكسة ، فكما علمنا بالإجار السابق يجب

أن نعلم بحدوث الملك اللاحق ، لأن العلم لا يرفعه إلا العلم ، والحجة لا تدفع

إلا بالحجة ، وهذا معنى قول الإمام الصادق ع " من كان على يقين ثم شك فلا

ينقص اليقين بالشك أن اليقين لا ينقضه إلا اليقين " .

أما أصل البراءة فمورده الشك بالتكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة ،

كحضور الأفلام السينمائية ، وتسجيل الأصوات ، وما إلى ذلك من المواضيع

التي وجدت بعد عصر التشريع ، والتي ستوجد ، فنحكم بإباحتها استنادا إلى ما