الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٢٩

دليل العقل

في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ( 1 ) .

ولم تستطع هذه التعاريف ، ولا غيرها أن تحدد لنا حقيقة الاستحسان ،

وتبين مراد القائلين به ، فهي كما تري لا نفهم منها معنى معينا يتميز عن غيره ،

ويحملنا هذا على الظن أن القائلين بالاستحسان أنفسهم لم يفهموه فهما صحيحا

يرتكز على أساس معقول .

والأمثلة التي ذكروها للاستحسان مختلفة أشد الاختلاف ، فمنها ما تنطبق

عليه قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ومنها تنطبق عليه تقديم الأهم على المهم ، ومنها

ما يدخل في المصالح المرسلة ، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس للاستحسان

ضابط معين ، وأن اعتماد الفقيه عليه يؤدي إلى الفوضى في الأحكام ، ولذا

قال الشافعي : من استحسن فقد شرع ، أي أحدث شرعا من قبل نفسه ( 2 ) .

أما الاستصلاح أو المصالح المرسلة فهو أن يستخرج الحكم من طبيعة المصلحة

على شريطة عدم وجود النص ، مثل إنشاء الدواوين ، وإقامة المحاكم للفضل

بين الناس ، وما إلى ذلك مما تستدعيه المصلحة ( 3 ) ولم أر في أقوال العاملين بالمصالح

المرسلة وأمثلتهم ما يتنافى مع شئ من مذهب الشيعة الإمامية ، لأنها في الحقيقة

تطبيق للقواعد الكلية ، والمبادئ الإسلامية عند فقدان النص .

الشيعة الإمامية والدليل الرابع

إذا أراد الشيعة الإمامية أن يستخرجوا حكما شرعيا لمسألة تعرض لهم بحثوا -

قبل شئ - في نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء باذلين أقصى الجهد

في الفحص والتنقيب ، فإذا وجدوا نصا خاصا أو إجماعا وقفوا عنده وعملوا

وإذا لم يجدوا ذلك لجأوا إلى العمومات والقواعد الكلية التي وردت في نصوص

الكتاب والسنة ، أو قام عليها الإجماع ، مثل أوفوا بالعقود ، وعلى اليد ما أخذت

حتى تؤدي ، والوالد للفراش ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وكل شرط جائز

( 1 ) شرح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناني ص 224 . ( 2 ) نفس المرجع والصفحة . ( 3 ) المدخل إلى علوم أصول الفقه ص 273 - 277 وما بعدها للأستاذ الدواليبي .