الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٢٨

دليل العقل

مذاهب السنة والدليل الرابع

قال الحنيفة والمالكية : هو القياس ، والاستحسان ، والاستصلاح ( 1 ) .

وقال الشافعية : هو القياس فحسب ، ولا يعتمد على الاستحسان والاستصلاح ( 2 )

وقال الحنبلية هو القياس والاستصلاح ( 3 ) .

والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص عليه بآخر منصوص عليه ، إلحاقه به في

الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة ( 4 ) مثلا نص الشرع على أن الجدة لأم ترث ،

ولم ينص على الجدة لأب فنورث الجدة لأب قياسا على الجدة لأم ، لأن كلتيهما

جدة ، وهذا أشبه شئ بقياس المساواة ، ومن أدلتهم على اعتبار القياس ، ومن

تعالى ( واعتبروا يا أولي الأبصار ) ( 5 ) والشيعة الإمامية منعوا العمل بالقياس . ومن

المأثور عنهم ، والمشهور على ألسنتهم وفي كتبهم " ليس من مذهبنا القياس "

واستثنوا من حرمة العمل بالقياس حالتين : العلة المنصوصة ، مثل لا تشرب

الخمر لأنه مسكر ، ومفهوم الأولوية ، مثل لا تقل لهما أف ، والحقيقة أنهما

ليسا من القياس في شئ ، لأن النص في المثال الأول أثبت الحرمة لكل مسكر

خمرا كان أو غيره فالحكم لغير الخمر ثبت بالنص ، لا بالقياس ، وكذا

في المثال الثاني ، فإن النص أثبت الحرمة لكلي الإهانة الشاملة للشتم والضرب ،

وعبر عن العام بأضعف أفراده ، وهو التأفيف ، للتنبيه على أهمية الطاعة والتأدب

مع الوالدين .

أما الاستحسان فقد عرفه أبو الحسن الكرخي من الأحناف أنه العدول

بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي العدول ، وقال

ابن العربي من المالكية أنه العمل بأقوى الدليلين ( 6 ) وفسره بعضهم بأنه دليل ينقدح

( 1 ) المرجع السابق ص 323 - 326 ( 2 ) نفس المرجع ص 332 . ( 3 ) نفس المرجع ص 336 . ( 4 ) نفس المرجع ص 279 . ( 5 ) شرح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناني ج 2 ص 215 وفلسفة التشريع للأستاذ المحمصاني 122 طبعة ثانية . ( 6 ) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 271 - 272 للأستاذ الدواليبي .