الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٢٦

الإجماع

والصبية المدخول بها التي لم تبلغ التاسعة فعليهما العدة ( 1 ) ، ومنهم الصدوق والشيخ

الطوسي والعلامة ونجيب الدين بن سعيد قالوا : إذا مات الزوج ، ولم يكن

هناك وارث إلا الزوجة ترث الربع بالفرض ويرد الباقي عليها مع غيبة الإمام ( 2 ) ،

ومنهم الشيخ محمد رضا آل يس قال في كتاب بلغة الراغبين " باب الإرث " :

لا عدة على المتوفى عنها زوجها إذا جرى العقد في مرضه الذي مات فيه ، ولم

يدخل ، ومنهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق قالوا : تحل ذبيحة أهل

الكتاب ( 3 ) .

والخلاصة أن إجماع علماء عصر أو عصرين لا يجعل الحكم قطعيا ، وضرورة

دينية أو مذهبية ، بل يكون اجتهاديا ظنيا يقبل الجدال والنقاش ، ومن خالفه

لا يكون خارجا عن الأصول الشرعية . والاجماع الذي يجب العمل به ، ولا

يكون محلا للاجتهاد هو إجماع الأمة في كل عصر ومصر من عهد الرسول صلى

الله عليه وسلم إلى هذا العهد ، وعليه يكون الحكم ضرورة من ضرورات الدين .

( 1 ) كتاب المسالك للشهيد الثاني " باب الطلاق " . ( 2 ) نفس المصدر " باب الإرث " . ( 3 ) نفس المصدر " باب الصيد والذباحة " .