الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٢٣

الإجماع

وفقيه عرف واشتهر ، ولكن لم يعرف رأيه في مسألة خاصة

مدعي الإجماع

ومن ادعى أو يدعي أنه استقصى أقوال جميع فقهاء عصره أو عصر من تقدم

عليه ، وأنه اطلع على أقوالهم واحدا فواحدا ، من ادعى ذلك فإنه لا يستند في

دعواه إلا على الحدس والتخمين ، رأي قول بعض العلماء فظن أنه قول الجميع

قياسا للغائب على الشاهد ، والمجهول على المعلوم ، وقد رأيت كثيرا من الفقهاء

يسألهم السائل عن حكم قضية هي من صميم الحياة تتصل بالدماء والأموال

والأعراض ، فيرجعون إلى كتاب من كتب فروع الفقه التي ذكرت الفرع من

غير أصله " ولم يسنده المؤلف إلى دليله ، ثم يحكم بقول صاحب الكتاب ، كأنه

كتاب الله المنزل ، أو سنة نبيه المرسل ، وإذا سألته عن الدليل اكتفى بدعوى

الإجماع ، والذي يظهر للمتتبع أن هذه الطريقة مألوفة عند المتقدمين أيضا ،

فقد طعن العلماء على إجماعات ابن إدريس ، وابن زهرة ، والشيخ الطوسي ،

وغيرهم ، وقد جمع الشهيد الثاني أربعين مسألة " ادعى فيها الشيخ الإجماع ،

وهي مورد الخلاف ، بل الشيخ نفسه خالف في أكثرها في موارد أخرى وقال

العلامة المجلسي في كتاب الصلاة من كتاب البحار " إن الفقهاء لما رجعوا إلى الفروع

نسوا ما أسسوه في الأصول فادعوا الإجماع في أثر المسائل ، سواء أظهر

فيها الخلاف أم لا ، وافق الروايات المنقولة أم لا ، حتى أن السيد وأضرابه كثيرا

ما يدعون الإجماع فيما يتفردون به " وقال الميرزا حسين النائيني في تقريرات

الخراساني " إذا كان الحاكي للاجماع من المتقدمين على العلامة والمحقق والشهيد

فلا عبرة بحكايته " والخلاصة أن الإجماع المنقول بلسان أحد العلماء لا يكون

دليلا لحكم شرعي ، وإن كان الناقل شيخ الأولين والآخرين ، لأن دين الله لا

يصاب بحدس فقيه وبما يختلج في خياله .

دليل الإجماع

الجهة الثانية : وهي دليل الإجماع استدل السنة على أن الإجماع أصل من أصول

الشريعة بحديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية ، وبحديث