الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٢٢

الإجماع

إجماع أحد الصحابة

أجمع المذاهب الأربعة على العمل بقول أحد الصحابة إذا لم يقم على خلافة

دليل من الكتاب أو السنة النبوية ، لأنه أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم

بفضل رفقته له ، ومشاهدته لعصر التنزيل ، فاجتهاده يقدم على اجتهاد المتأخر

عنه ( 1 ) .

وذهب الغزالي والآمدي والشوكاني إلى أن قول الصحابي ليس بحجة لأن

الصحابة أنفسهم اتفقوا على جواز مخالفة كل واحد منهم للآخر في الاجتهاد ،

وإذا كان قول الصحابي غير حجة عند الصحابة أنفسهم ، فكيف يكون حجة

بالقياس إلى غيرهم ! وهذا يتفق مع ما عليه الشيعة فتوى ودليلا .

إجماع العلماء في عصر الصحابة

2 - اتفاق العلماء في جميع الأمكنة والبلدان الإسلامية في عصر غير عصر

الصحابة ، والخلفاء الراشدين . أما الإجماع الإقليمي ، أي اتفاق خاص ،

كإجماع أهل العراق أو أهل الحجاز ، فليس موضوعا للبحث لأنه ليس إجماعا

في واقع الأمر .

واتفاق علماء عصر واحد أو عصرين في كل مكان هو المراد - في الغالب -

من لفظ الإجماع الموجود في كتب الفقه ومحاورة الفقهاء . ويقع الكلام عن هذا

الإجماع في جهتين ، الأولى في إمكان الاطلاع على فتوى كل عالم بالذات ،

والجهة الثانية في دليل هذا الإجماع ، وحجة اعتباره .

أما الجهة الأولى ، وهي الاطلاع على جميع أقوال علماء عصر من العصور

في جميع الأمصار فعسير جدا ، وخاصة في العصور الأولى ، حيث لم يكن التاليف

والتصنيف معروفا ، وبعد أن عرف التاليف لم تكن وسائل النشر متوافرة ، هذا

وليس كل عالم مؤلفا ، على أن التاليف كان مقصورا على جمع الأحاديث ونقل

الروايات من غير فتوى ، وإبداء رأي المؤلف ، ورب فقيه كبير لم يعلم مكانه ،

( 1 ) كتاب المدخل إلى أصول علم الفقه ، للدكتور الدواليبي ص 252 و 253 و 255 .