الشيعة في الميزان — الصفحة ٣١٩

علم الحديث عند الإمامية

العمل بالحديث

وقد أوجبوا العمل بالحديث الصحيح والحسن والموثق لقوة السند ، والإعراض

عن الضعيف لضعف السند ، ولكنهم قالوا : إن الضعيف يصبح قويا إذا اشتهر

العمل به بين الفقهاء القدامي ، لأن أخذهم بالضعيف مع علمنا بورعهم وحرصهم

على الدين وقربهم من الصدر الأول يكشف عن وجود قرينة في الواقع أطلع

أولئك الفقهاء عليها ، وخفيت علينا نحن ، ومن شأن هذه القرينة أن تجبر هذا

الحديث ، وتدل على صدقه في نفسه مع قطع النظر عن الراوي ، كما أن القوي

يصبح ضعيفا إذا أهمله الفقهاء القدامي ، فإن عدم عملهم به مع أنه منهم على

مرأى ومسمع يكشف عن وجود قرينة تستدعي الإعراض عن هذا الحديث

بالخصوص ، وإن كان الراوي له صادقا .

ومن علامات وضع الحديث عند الشيعة أن يكون مخالفا لنص القرآن الكريم ،

أو لما ثبت في السنة النبوية ، أو للعقل ، أو ركيكا غير فصيح ، أو يكون إخبارا

عن أمر هام تتوافر الدواعي لنقله ، ومع ذلك لم ينقله إلا واحد ، أو يكون الراوي

مناصرا للحاكم الجائر

تعارض الحديثين .

إذا ورد حديثان ، وأثبت أحدهما ما نفاه الآخر ، فإن كان أحد الحديثين

معتبر السند دون الثاني ، أخذنا بالمعتبر وطرحنا غيره ، ولا يتحقق التعارض في

هذه الحال ، وإنما يقع التعارض إذا كانا معا معتبرين بحيث يعمل بكل منهما ،

لو كان بدون معارض .

متى تم العارض يؤخذ بأشهر الحديثين ، والمراد بالأشهر أن يكون معروفا

عند الرواة ، ومدونا في كتب الحديث أكثر من الطرف الثاني ، وإن تساويا

بالشهرة ، أخذ بالأعدل والأوثق ، وقال المرزا النائيني في تقريرات الخراساني

" باب التعارض " : ليس المراد بالأعدل والأوثق من كان أكثر زهدا في الدنيا ،

بل من كان أعدل في صدق القول وأوثق في النقل ، وإذا تساويا في الصدق عرض

الحديثان على كتاب الله ، وأخذ بالحديث الموافق دون المخالف ، وإذا كانا معا