الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٠٧

الشيعة الإمامية في كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

أنفسهم ، وهو أن المريض قصد حرمان المطلقة من ميراثه ، فعورض بنقيض

قصده ، كالقاتل يستعجل الميراث ، فيعاقب بالحرمان .

أما إذا تزوج المريض ، ومات قبل الدخول فلا تستحق الزوجة مهرا ، ولا

ميراثا قال به الإمام مالك ، كما قال به الإمامية ( 1 ) .

أما الطلاق ثلاثا لا يقع إلا واحدة عند الإمامية فصحيح ، ولكن هذه الزيادة

في كتاب تاريخ التشريع الاسلامي ، وهي أن يكون المجلس واحدا غير صحيحة

فليس لذكر المجلس عين ، ولا أثر في كتبهم ، إذ لا عبرة عندهم باتحاد المجلس ،

ولا بتعدده والمعول في تعدد الطلاق على تخلل الرجعة أثناء العدة بين الطلاقين

أو الزواج ثانية بعد انتهاء العدة ، ثم الطلاق مرة أخرى ، وقد خالفوا بذلك

الأئمة الأربعة ، كما أن علماء مصر خالفوا الأئمة الأربعة جميعا ، وأخذوا بما

أخذ به الإمامية " فقد كان العمل في محاكم مصر الشرعية في هذا الموضوع على

مذهب الأئمة الأربعة ، ثم صدر قانون رقم 25 سنة 1029 فنصت المادة الثالثة

منه أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة ( 2 ) .

وإذا جاء لعلماء مصر أن يخالفوا المذاهب الأربعة كافة ، وهم من العاملين

بها منذ القديم ، فلماذا لا يجوز للإمامية أن يخالفوهم ، إن الفقيه المسلم هو الذي

يعتمد في أقواله على آية ظاهرة ، أو حديث صحيح عنده ، سواء أوافق المذاهب ،

أم خالفها .

( 1 ) ميزان الشعراني ج 2 آخر باب الوصايا . ( 2 ) كتاب الأحوال الشخصية لمحمد محيي الدين عبد الحميد ص 244 طبعة سنة 1942 .