الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٠٦

الشيعة الإمامية في كتاب تاريخ التشريع الإسلامي

فالنكاح باطل ، ولا يترتب عليه مهر ، ولا ميراث ، وإن الطلاق بالثلاث في

مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة " إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لنقله ورده .

أما تزويج المسلم بالكتابية فقد اتفقت كلمة الإمامية على أنه إذا كان الزوجان

كتابيين ، ثم أسلم الزوج ، وبقيت الزوجة على دينها يبقي الزواج كما هو ،

واختلفوا فيما إذا أراد المسلم أن يتزوج بالكتابية ابتداء ، فبعضهم منع ، وبعضهم

أجاز ، ودليل القائلين بالجواز قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

من قبلكم " أي أحل لكم زواج المحصنات من أهل الكتاب ، وما رواه محمد

ابن مسلم في الصحيح قال سألت الإمام الباقر عن نكاح اليهودية والنصرانية قال :

لا بأس أما علمت أنه كان تحت طلحة يهودية على عهد رسول الله ( 1 ) أما آية " ولا

تنكحوا المشركات حتى يؤمن " فالمراد منها الوثنيات اللاتي لا كتاب لهن : وآية

ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ليست صريحة في الزواج ، كما قال الشهيد الثاني

في كتاب المسالك .

هذا ، وفقهاء الشيعة في هذه الأيام يجيزون زواج المسلم بالكتابية ، ويجرونه

بأنفسهم ، وهذه سجلات محاكمهم الشرعية مملوءة بتثبيت هذا الزواج ، والحكم

بصحته ، فالقول : إن الإمامية لا يجيزون زواج المسلم بالكتابية لا نصيب له

من الواقع .

أما طلاق المريض فقد اتفقت كلمة الإمامية على أن الرجل إذا طلق زوجته

حال مرضه ، قم مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق فإنها ترثه

بشروط ثلاثة . الأول : أن يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه .

الثاني : أن لا تتزوج . الثالث : أن لا يكون الطلاق بطلب منها ( 2 )

وفي كتاب المغني للسنة ج طبعة ثالثة ص 330 و 331 أن جماعة منهم

الإمام مالك ، وابن أبي ليلى ، والإمام أحمد في أشهر الروايتين أن المطلقة في

مرض الموت ترث المطلق في العدة وبعدها ما لم تتزوج . فمن مذاهب السنة من

يشارك الإمامية في هذا القول ، ويستدل بنفس الدليل الذي استدل به الإمامية

( 1 ) كتاب الجواهر والمسالك باب الزواج أسباب التحريم . ( 2 ) نفس المرجع باب الإرث .