الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٠١

الشيعة في كتاب الديمقراطية

والحقيقة أن هذه الآية لا تصلح للاعتراض على الشيعة ، لأنها لا تدل على

أن ما زاد على الثلثين لا يرد على البنتين ، وما زاد على النصف لا يرد على البنت ،

ويؤيد هذا أمور :

1 - ما قاله أبو حنيفة وابن حنبل : إذا خلف الميت بنت ، أو بناتا ، وليس معهن

أحد من أصحاب الفروض والعصبات ، فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض ،

والباقي بالرد . وكذلك للبنتين الثلثان بالفرض ، والباقي بالرد ، فإذا كانت الآية

لا تدل على نفي الرد على أصحاب الفرض في هذه الصورة كذلك لا تدل على

النفي في غيرها ، لأن الدلالة الواحدة لا تتجزأ .

وقال مالك والشافعي يعطى الزائد عن الفرض لبيت المال ( 1 )

وقال صاحب كتاب المغني البنت أولى من بيت المال ، لقوله تعالى " أولو

أولوية الأقرب .

2 - إذا ترك الميت أبا وبنتا فقد اتفقت كلمة المذاهب السنية كلها ( 2 ) على أن

السدس للأب بالفرض ، والنصف للبنت كذلك والفاضل يرد على الأب وحده

فيأخذ هو النصف ، والبنت النصف ، مع أن الله سبحانه قال " ولأبويه لكل واحد

منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " فكما أن هذا الفرض في هذه الآية لا ينفي

أن يكون للأب ما زاد على السدس ، كذلك الفرض في قوله تعالى " فلهن ثلثا

ما ترك ، ولها النصف " لا ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلثين ، وللبنت ما

زاد على النصف ، خاصة ، وإن فرض البنات والأبوين وارد في آية واحدة ،

وسياق واحد .

والشيعة ترد الفاضل على البنت والأب معا ، ولا ترده على الأب وحده ،

فيعطون الربع للأب وثلاثة أرباع للبنت .

3 - قال أبو حنيفة وابن حنبل : إن للأم المال كله في بعض الحالات ، تأخذ