الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٠٠

الشيعة في كتاب الديمقراطية

مسألة ما إذا توفي إنسان ، وله بنت أو أكثر ، وليس له ولد ذكر ، وله أخ ، أو

كانت له أخت أو أخوات ، وليس له أخ ذكر ، وله عم فإن أهل السنة يشاركون

أخا الميت مع ابنته في الميراث ، ويشاركون عنه مع أخته ، والشيعة يقولون أن

التركة بكاملها للبنت أو البنات ، وليس لأخ الميت شئ ، وإذا لم يكن له أولاد ،

وكان له أخت أو أخوات ، فالمال كله للأخت أو للأخوات ، ولا شئ للعم ،

لأن من كان بينه وبين الميت درجة واحدة فهو بميراثه أولى ممن كان بينه وبينه

درجتان أو أكثر ، والمذاهب الأربعة تعترف بهذه القاعدة ، قاعدة الأقرب

فالأقرب في مسألة العصبة ، لأنهم قالوا : أن عصبة الأقرب كالأخ تمنع الأبعد

كالعم . وآية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين

كما دلت على أن القريب أولى من الغريب في الميراث ، فقد دلت أيضا على أن

الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة ، وليس من شك في أن البنت أقرب إلى

الميت من أخيه ، كما أن أخته أقرب إليه من عمه .

وآية " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك

الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " دلت على التساوي بين الذكور

والإناث في استحقاق الإرث ومراتبه وكما أن بين الابن والأب درجة واحدة

فبين الأب والبنت درجة واحدة أيضا ، لأن كلا منهما يصدق عليه لفظ الوالد

عرفا ولغة وشرعا ، قال تعالى " فاستفتهم ألربك البنات ، ولهم البنون - وفي آية

أخرى - ما كان الله أن يتخذ ولدا " فإذا كان الابن يحجب عمه لأنه ولد ، فالبنت

تحجبه أيضا لأنها ولد .

ومن هنا يتبين أن قوله تعالى " إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها

نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " يتبين أن الأخ والأخت لا يرثان

شيئا إلا مع عدم وجود الابن والبنت ، لأن كلا منهما ولد حقيقة

وقيل : أن اختصاص البنت الواحدة أو البنات بالميراث كله يتعارض مع نص

الآية 11 من سورة النساء " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن

كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان

له ولد " فالله سبحانه فرض للبنت الواحدة النصف مع عدم الابن ، وللبنتين فما

فوق الثلثين ، والشيعة يقطون البنت الواحدة جميع التركة ، وكذلك البنات .