الشيعة في الميزان — الصفحة ٢٩٨

الشيعة في كتاب الديمقراطية

الطيبة لفتح باب الاجتهاد الذي يقول به الشيعة ويؤمنون به إيمانهم بالاسلام

وشريعته .

عندما قرأت كتاب الديمقراطية كتبت لمؤلفه الأستاذ خالد كتابا مطولا ،

شرحت فيه أقوال الشيعة على حقيقتها في المسائل التي نقلها عنهم ، ورجوته أن

يستدرك ، ويصحح النقل على أساس ما في كتبهم ، كما يستدعيه المنطق السليم ،

ولا يعتمد على كتب غيرهم كائنا من كان مؤلفها ، لأن خصوم الشيعة قد نسبوا

إليهم الكثير مما لا يعرفون إمعانا في الكيد والتنكيل ، فأجابني بكتاب قال فيه :

" أما عن الشيعة فالأمر كما أدركتم فضيلتكم لم أكن معهم على موعد ، ولم

أقصد مناقشة تفكيرهم ومناهجهم . بل ضربتهم مثلا لما يمكن أن يعتاق الوحدة

السياسية لبلاد الشرق الأوسط المنهوب إذا نحن أصررنا على إغفال الروابط

الإنسانية الشاملة ، وتشبثنا بالروابط الدينية وحدها . أما الشيعة بالذات فلهم

في نفسي تقدير خاص ، ولا يمكن أن ننسى من أعلامهم أولئك الذين بذلوا جهدا

سخيا واعيا في سبيل تحرير الفقه الاسلامي من أغلاله ، وتنقيته من الرواسب

والشوائب وأرجو أن نلتقي في يوم قريب " .

وكان عزمي أن أقف عنه هذا الحد مكتفيا بكتابي وجوابه غير أن الكثير من

علماء الشيعة آلمهم قول الأستاذ خالد ، وحمله بعضهم على غير واقعه ومحمله

الصحيح ، وظن الظنون بصاحب الكتاب ، وأنه تحدى شعور الملايين من المسلمين

بقصد الشقاق وتفرقة الصفوف ، وبهذا الحافز حاول الرد عليه أكثر من واحد .

وفي عقيدتي أن الأستاذ خالد لم يقصد ذم الشيعة من قوله في صفحة 148

" وهم أي الشيعة يخالفون الإسلام في كثير من نصوصه " بدليل ما نقله عن الخليفة

الثاني عمر بن الخطاب بعد هذا الكلام بلا فاصل . قال في صفحة 150 " ترك

عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة عندما دعته المصلحة

لذلك ، فبينما يقسم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة ، ويؤديه الرسول

وأبو بكر ، يأتي عمر فيقول : لا نعطي على الإسلام شيئا ، وبينما يجيز الرسول

أبو بكر بيع أمهات الأولاد ، يأتي عمر فيحرم بيعهن ، وبينما كان الطلاق

الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا بحكم السنة والاجماع ، جاء عمر فترك السنة

وحطم الإجماع " .