الشيعة في الميزان — الصفحة ٢٩٦

الشيعة في كتاب الديمقراطية

الديمقراطية كما هو شأنه في الكلام عن الاستعمار والإقطاعية لما عتب عليه أحد

منهم . أما وقد نقل عنهم ما ليس لهم به علم فيحق لهم أن يعتبوا أو يدافعوا .

تكلم الأستاذ خالد في كتابه الديمقراطية عن الأنظمة التي يجب العمل بها ،

فدعا إلى سن قوانين تنظم مصالحنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتعتمد

على العرف والمصلحة والعقل ، وتتجه نحو الأغراض الدينية ، وبهذا تصبغ

القوانين بصبغة القومية تحفظ وحدة الأمة وترعاها ، ولا تثير جدالا ولا ضغنا ،

ولا يضار الدين بشئ من مبادئه وتعاليمه .

ورد على القائلين بتوحيد التشريع الاسلامي ، رد عليهم بأن هذا يتنافى مع

الدعوة لاتحاد إسلامي ، لأن بين السنة والشيعة خلافات عميقة في الفقه والتشريع ،

وضرب على هذا الخلاف العميق السحيق أمثلة من فقه الشيعة . فالمؤلف إذن لم

يكن بصدد الرد على الشيعة ، ولا انتقاص مذهبهم ومنهجهم ، فليس لأحد أن

يتهمه بقصده وحسن نيته ، ولكن للقارئ الحق في أن يسأله عن الدليل على أن

الشيعة ينكرون رمي الجمار في الحج ، والسعي بين الصفا والمروة ، ولا يعترفون

بغير القرآن . . .

وللقارئ الحق في أن يسأل أيضا : لماذا ضرب المؤلف أمثله من فقه الشيعة

فقط ، مع أن الخلافات بين مذاهب أئمة السنة أعمق بكثير من الخلافات بين

السنة والشيعة ، ففي المسألة الواحدة يفتي بعض الأئمة بأن هذا حرام ، ويفتي

الآخر بأنه حلال ، أو يفتي بأن هذا نجس ، ويفتي الآخر بطهارته ، أو يفتي بصحة

معاملة والآخر بفسادها ، ومن البديهة أنه ليس بين الحلال والحرام ، ولا بين

الطهارة والنجاسة ، ولا بين الصحة والفساد أية جامعة أو شبه ، واللفظ لا يدل

على التحريم والحل معا ، ولا على الطهارة والنجاسة ، أو الصحة والفساد في

دلالة واحدة .

وتجد هذه المسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة في كل باب من أبواب الفقه ،

وقد شغلت الحيز الأكبر من كتب الشريعة ، حتى أن ما اتفقوا عليه لا يعد شيئا

بالقياس إلى ما اختلفوا فيه ، ومن هنا جاءت اجتهادات الشيعة موافقة لقول إمام

من الأربعة ولم تخالفهم مجتمعين إلا نادرا ، وقد اشتهر عن نور الدين المرعشي

قاضي قضاة أكبر آباد أنه بقي في منصبه أمدا طويلا يقضي على مذهب الإمامية