الشيعة في الميزان — الصفحة ٢٨٤

من اجتهادات الإمامية

بأن كل واحد مستقل بنفسه ، ومنافعه تابعة لعمله ، فيختص بها دون سواه ،

ولو اشتركا لحق الغبن بأحدهما ، وأخذ ما لا يستحق ( 1 ) وهذا يتفق مع مبدأ

الاشتراكية القائل " من كل حسب مقدرته ، ولكل حسب عمله " وبناء على

قول الإمامية لا يجوز أن يعمل طبيبان في عيادة واحدة ، أو محاميان في مكتب

واحد ، أو خياطان ، أو نجاران في محل واحد ، على أن تكون أيديهما جميعا

في العمل ، ثم يقتسمان الأجرة بينهما خوفا من الغبن والاستغلال .

وفي كتاب المغني لابن قدامة ج 5 الطبعة الثالثة ص 3 " لا بأس أن يشترك

القوم بأبدانهم وبهذا قال مالك ، وقال أبو حنيفة : يصح في الصناعة ، ولا يصح

في اكتساب المباح كالاحتشاش وقال الشافعي : شركة الأبدان كلها فاسدة ، لأنها

شركة على غير مال "

التكافل والتضامن :

إذا كان لخليل مبلغ من المال في ذمة سليم ، وقد ضمن هذا المبلغ جميل ،

وتعهد بأدائه لخليل صاحب الحق قال الإمامية : لا يحق لخليل المضمون له أن

يطالب بماله من شاء منهما ، بل ينحصر حقه بجميل الضامن فحسب ، أما سليم

المضمون عنه فلا سبيل له عليه ، لأن الحق الواحد لا يتعدد ولا يثبت بتمامه في

ذمتين ، ومتى دفع جميل المال لخليل رجع على سليم ، وطالبه بما أداه ( 2 ) وبناء

على هذا القول لا يجوز أيضا أن ستدين اثنان مالا من آخر على أن يرجع صاحب

المال بكامل ماله على أي شاء منهما . إذن التكافل والتضامن على هذا النحو فاسد

عند الإمامية من أصله .

وفي كتاب المغني ج 4 ص 546 و 548 " الحق ثابت في ذمتهما ، أي الضامن

والمضمون عنه ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما . وبهذا قال الثوري والشافعي

وأصحاب الرأي ، أي الحنفية " والحنابلة أيضا لأن الكتاب المذكور على فقههم ،

وعليه فالتكافل والتضامن عند السنة جائز .

( 1 ) الجواهر والمسالك باب الشركة . ( 2 ) الجواهر والمسالك وجميع كتب الفقه للإمامية ، لأن هذه المسألة مجمع عليها عندهم .