الشيعة في الميزان — الصفحة ٢٨٣

من اجتهادات الإمامية

أقوى من كل سلطان .

بهذا الروح الكريم وهذا العقل الخصب ، يجب أن تفسر الشريعة السهلة

السمحة .

والعدالة التي يشترطها الشيعة في الشاهد القاضي ومرجع التقليد وإمام الجماعة

في الصلاة هي العدالة في الظاهر ، لا في الواقع . قال الإمام الصادق : " لو لم تقبل

شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ، فمن لم تره بعينك

يرتكب ذنبا ، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته

مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا " ( 1 ) .

شهادة أرباب الصنائع .

قال بعض الفقهاء من غير الشيعة ( 2 ) : إن أرباب الصنائع الدنيئة لا تقبل شهادتهم ،

وجاء في كتاب الجواهر والمسالك وغيرهما من كتب الفقه للشيعة : إن أرباب

الصنائع تقبل شهادتهم : مهما كان نوع الصنعة ، لقوله تعالى : " إن أكرمكم

عند الله أتقاكم " والصنعة لا تتنافى مع التقوى ، ولا مع المروءة ، خاصة لمن

يتخذها مهنة دائمة ، وإن المجتمع في حاجة إلى الصنائع ، ولو تركت لاختل

النظام ، وعم الضرر . أجل إن الشيعة لا يقبلون شهادة من يسأل الناس ، لأن

السؤال يتنافى مع المروءة وعزة النفس التي أمر بها الدين ، وقال الشهيد الثاني في

المسلك : الطفيلي بحكم السائل لا تقبل شهادته .

شركة الأبدان :

إذا اتفق اثنان على أن يقتسما بينهما ما يكتسبانه في أيديهما - وتسمى هذه

الشركة شركة الأبدان - قال الإمامية : لا يصح ذلك بحال ، من غير فرق بين أن

يتفق عملهما بأن يكون كل منهما طبيبا - مثلا - أو محاميا ، وبين أن يختلف

العمل بأن يكون أحدهما طبيبا ، والآخر محاميا ، واستدلوا على عدم الصحة

( 1 ) كتاب آيات الأحكام للشيخ أحمد الجزائري ص 309 طبع سنة 1337 ه‍ . ( 2 ) كتاب المغني لابن قدامة ج 9 ص 169 ، الطبعة الثالثة .