الشيعة في الميزان — الصفحة ٢٧٩

الخلاف لا يمنع من الإنصاف

وهذا مبدأ عام من مبادئ التشريع الاسلامي لا يختص بمذهب دون مذهب ،

بل أن فقهاء المسلمين قد تسامحوا أكثر من ذلك ، قال صاحب المغني ج 8 ص 132

" من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ، ومن بعدهم ، واستحلال دمائهم

وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى الله ، ومع ذلك لم يحكم الفقهاء بكفرهم

لتأولهم " .

وإذا كان الفقهاء يقرون ما في أيدي غير المسلمين من أنظمة وقوانين تخالف

الشريعة الإسلامية ، ولا يحكمون بتكفير الخوارج الذين كفروا الصحابة .

استحلوا دماء المسلمين وأموالهم ، لأن عقيدتهم تبيح ذلك لهم ، فكيف يسوع

لمسلم أن يكفر طائفة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ، وتستمد أصولها وفروعها

من كتاب الله وسنة نبيه ، وتقول : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن

ماله ودمه ، كيف يكفرها مسلم ، لأنها تخالف المذهب الذي ارتضاه لنفسه ،

أو ورثه عن آبائه ، تخالف مذهبه في بعض شرائع الزواج والطلاق ، أو بعض

مسائل الإرث الرضاع !

إن مذهب الخوارج يخالف جميع المذاهب الإسلامية السنة والشيعة ، ومع

ذلك فقد عذروهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ، إذن ، بالأحرى أن تعذر طائفة

إسلامية إذا خالفت المذاهب الأربعة في مسألة من مسائل الرضاع أو الإرث .

مستندة إلى آية أو رواية .

إن الشيعة الإمامية لم يتقيدوا بمذهب من المذاهب الأربعة ، وإنما اتبعوا طريقة

الأصحاب والتابعين في استخراج الأحكام من الكتاب والسنة ، فكل ما أدى

إليه الكتاب والسنة فهو حجة عندهم ، ولو خالف جميع المذاهب ، لأن قول الله

ورسوله فوق الأقوال كافة ، أي أن الفقيه الإمامي يعمل بما أدى إليه نظره وفهمه

لأصول الشريعة ، لا بما فهمه فقهاء السنة أو الشيعة .