الشيعة في الميزان — الصفحة ٢٧٧

لاجبر ولا تفويض

الله تعالى ، وأنهما قد تعاونا معا على إيجاده ، فإن ذلك ليس بأقل محذورا من

القول بالجبر ، وهل يحسن العقاب من الباري تعالى على معصية كان هو أحد

الفاعلين ، وأقوى الشريكين ، وإنما نعني بالأمر بين الأمرين أن الله تعالى أقدر

الخلق على أعمالهم ومكنهم من أفعالهم ، فهم يملكون الاستطاعة ، لكن هو

المملك ، ثم أمرهم بالخير ، ونهاهم عن الشر ، ووعدهم بالثواب على الأول ،

والعقاب على الثاني ، فإذا فعل العبد الخير والطاعة فيسند هذا الفعل إلى الله تعالى ،

لأن العبد فعله بالقدرة التي ملكها من خالقه ، ولأنه قد رضي الله وأمره به ،

ويسب أيضا إلى العبد لأنه قد اختار الخير مع قدرته على الشر . وأما إذا اختار فعل

الشر وأتى به العبد فإنه وإن فعله بالقدرة من الله تعالى إلا أنه مع ذلك لا ينسب الشر

إلى الله ، بل هو مستند إلى العبد وحده ولله الحجة عليه ، حيث أنه لم يرض بفعل

الشر ، بل نهاه عنه ، فالخير من الله تعالى لرضاه به وأقدار العبد عليه ، حيث

أقدره على الخير ولله الحجة لو فعل العبد الشر ، لعدم الرضى .

وإنما إعطاء القدرة على المعصية والشر مع عدم الرضى بهما حذرا من

الالجاء ، فإن المعصية إذا لم تكن مقدورة للعبد وكانت الطاعة تصدر منه رغما عنه

لما استحق مدحا ولا ثوابا ، فإن الفضل يظهر بالامتحان ، فلا جبر على المعصية لأن

الله كما أقدره عليها فقد أقدره على الطاعة وترك العصيان ، ولا تفويض لأنه

تعالى لم يترك الأمر إلى مشيئة العبد واختياره ، حيث نهاه عن الشر وزجره عنه ،

هذا هو المقصود من الأمر بين الأمرين الذين عابوا الشيعة به وآخذوهم عليه ،

والذي يدلك على صوابه وأنه هو المتعين في نظر العقل دون سواه مضافا إلى ما بيناه

أن الإمام الرازي ، وهو أحد الأقطاب المنتصرين لمذهب الجبر فإنه رغم ذكره

مسألة الجبر في تفسيره ما يقرب عن عشرين مرة ، وفي كل منها يقيم الأدلة والبراهين

على صحة الجبر وبطلان غيره قد اعترف في أحد المقامات من حيث لا يشعر بفساد

الجبر والتفويض ، وصحة الأمر بين الأمرين قال في المجلد الخامس صفحة 355

من تفسيره ( إن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محض ، والقول

بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض ، وهما مذمومان والعدل أن يقال ، إن العبد

يفعل الفعل ولكن بواسطة قدرة وداعية يخلقها الله فيه ) وهذا كلام قريب مما

تقوله الإمامية .