الشيعة في الميزان — الصفحة ٢٧٤

لاجبر ولا تفويض

لاجبر ولا تفويض

لا جبر ولا تفويض *

إن مسألة الجبر والتفويض لهي من أهم المسائل النظرية وأقدم المعتقدات التي

وقعت محلا لمعركة الآراء وضلت لشدة غموضها العقول والأفكار ، وهي من

أهم الأسباب لتشعب المذاهب وتعدد الفرق ، والموجب لتكفير أمة أختها رغم

الروابط الدينية التي تربطها من جهة أخرى ، وقد ملأت جانبا عظيما من كتب

التأليف والتصنيف ، ونالت حظا وافرا من البحث والتدريس والجدل عند

الفلاسفة والسالكين مسلكهم قبل الإسلام وبعده ، فمن رجع إلى كتب الحكمة

والكلام والأخلاق ، وأصول الفقه يجد الأشعري المعتنق لعقيدة الجبر والمعتزلي

الذي يدين بالتفويض قد أتى بالكثير من المقدمات الضرورية والنظرية التي تتألف

منها البراهين القطعية بزعم المستدل ، والأقيسة العقلية ، والأدلة السمعية من

الكتاب والسنة ، ثم يكر بعد ذلك على طريقة العرف وسيرة العقلاء فيضرب

الأمثال من معاملة الموالي مع عبيدهم ويؤولها حسب ما يوافق مطلوبه ، هذا ،

وهو يحسب أنه قد أحسن صنعا بتمحيص الحق والاهتداء بنوره ، ودحض

الباطل والخروج من ظلمته ، وكشف الأسرار الغامضة الدقيقة بالطرق الصحيحة

والأدلة التي لم يهتد إليها أهل العقول والأنظار .

والحقيقة أن ما استند إليه كل من الطائفتين لو توجهت نحوه العقول وأعطته حق

الامعان والتأمل لجعلته هباء وحكمت عليه أنه تطويل بلا طائل ، وأنه أدل دليل

على ارتباك المستدل وخطئه حيث عد الشبهة دليلا ، والعليل صحيحا ، وجزم أن

الهدف الذي يرمي إليه والغاية التي يحاول إثباتها إن هي إلا صحة عقيدته التي غرست

* نشر في العرفان عدد آذار سنة 1937 .