الشيعة في الميزان — الصفحة ١٥

التشيع

خضع لها جميع العرب ، ومارس هو السلطة بكافة معانيها : التشريعية ،

والتنفيذية ، والقضائية ، فكان يبين الأحكام والحلال والحرام ، ويقود الجيش ،

ويخابر الملوك ، ويعقد المعاهدات ، ويقضي بين الناس ، ويقيم الحدود ، وقد

ربط القرآن الكريم هذه السلطات بشخص الرسول ، ففي الآية 6 من سورة

الأحزاب : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " وفي الآية 36 من السورة نفسها :

" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من

أمرهم " وفي الآية 7 من سورة الحشر : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم

عنه فانتهوا " وغيرها كثير .

واتفق المسلمون بكلمة واحدة على أن السلطة الزمنية والدينية التي كانت

للرسول تعطى لخليفته ، ثم اختلفوا فيما بينهم : هل يعين الخليفة بالنص عليه من

النبي ، أو يترك الأمر فيه إلى اختيار الأمة ؟ . قال الشيعة : إن الخليفة يتعين بالنص

لا بالانتخاب ، أي إن الله سبحانه يأمر النبي أن يبلغ المسلمين بأنه قد اختار ( فلانا )

خليفة بعده ، وأن عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، وقد صدر هذا النص بالفعل

من النبي على علي بن أبي طالب .

هذا هو التشيع ، وهكذا ابتدأ ونشأ دون أن يضاف إليه أي شئ آخر . . . أما

المغالاة في علي وصفاته أو تكفير خصومه السياسيين وما إلى ذاك فلا يمت إلى

التشيع بسبب . . . والذي يدلنا على أن لفظ الشيعة علم على من يؤمن بأن عليا هو

الخليفة بنص النبي ما قاله فقهاء الإمامية في كتب التشريع من إنه إذا أوصى

رجل بمال للشيعة ، أو وقف عقارا عليهم يعطى لمن قدم عليا في الإمامة على غيره

بعد النبي ، ولا يعطى للمغالين ( كتاب المسالك للشهيد الثاني ج 1 باب الوقف ) .

وبالتالي ، إن التشيع في حقيقته وجوهره يتلخص بهذه الكلمة ، وهي الإيمان

بأن الإمام المنصوص عليه يتولى الحكم ، ويحكم بإرادة الله لا بإرادة الناس ،

وقد أنكر السنة عليهم ذلك ، وبالغوا في الإنكار ، حتى قال بعض المؤلفين : إن

هذه العقيدة نزعة فارسية استقاها الشيعة من الفرس . . .

ونجيب بأنها إسلامية بحت ، لا شائبة فيها لغير الإسلام ، ، وقد أخذت من

كتاب الله وسنة نبيه ، كما يظهر من الأدلة الآتية . وإذا أخذ الشيعة هذه النزعة من

الفرس . فمن أين أخذ عثمان بن عفان قوله - حين طلب إليه أن يتخلى عن