الشيعة في الميزان — الصفحة ١٢٥

الإمامة بين شيخ الشيعة وشيخ المعتزلة

الصوم ، وما إليه لا في عهد الخلفاء الأولين ، ولا في عهد الأمويين والعباسيين ،

لأن هذا النص لا يتصل بالسياسة والمسوس من قريب أو بعيد .

أما النص على علي بالخلافة فإنه إبطال صريح لرياسة من تقدم وتأخر ،

والحكم بظلمه وعدوانه ، لذا كان راويه معرضا للتكذيب والتعذيب ، كما

حدث بالفعل لأبي ذر وعمار وميثم التمار وحجر بن عدي ، وعمر بن الحمق

وغيرهم . إذن قياس النص على الإمام بالنص على الكعبة ونحوه قياس مع وجود

الفارق ، لأن دواعي الظهور متوافرة في الثاني ، دون الأول ، بل قد توافرت ،

فيه دواعي الخفاء بكاملها ، كحسد الإمام على عظمته ومنزلته من الله والرسول ،

والحقد عليه لما فعل ، ولمن قتل على الشرك من أقارب المنكرين وأرحامهم يوم

بدر وأحد والأحزاب وحنين .

ولاية علي :

قال القاضي : إن النصوص التي استدل بها الشيعة كلها خفية لا تدل صراحة

على خلافة علي وإمامته ، بل تحتمل التأويل والتفسير بخلف قصدهم . من ذلك

قوله تعالى : " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون

الزكاة وهم راكعون " ، حيث نزلت بعلي حين تصدق بخاتمه ، وهو راكع .

ومن السنة قول النبي يوم الغدير " من كنت مولاه فعلي مولاه " ، فمن الجائز

أن يريد بالولي في الآية والحديث الحب والمودة دون الحكم والسلطان .

وقد ردد هذا القول شيوخ من بعد عبد الجبار تقليدا وتعصبا لأسلافهم ،

واتخذوا من أقوالهم حجة ودليلا .

وقال الشريف : إن عدم ثبوت النص الجلي عند القاضي عبد الجبار وأمثاله

من خصوم الشيعة لا يستدعي عدم صدوره عن النبي ( ص ) ، ولا عدم ثبوته

عند العماء المنصفين ، إذ المعول في ثبوت النص على نقل الثقات الذين تثبت

السنة النبوية بنقلهم ، وقد نقل لنا وللأجيال من لا يشك بصدقه النصوص

الجلية الواضحة ، كحديث أيكم يبايعني يكن أخي ووصي وخليفتي عليكم ،

وقول علي أنا يا رسول الله ، وجواب النبي له أنت أخي ووصي وخليفتي .

وذلك حين نزل قوله سبحانه وتعالى " وأنذر عشيرتك الأقربين " .