الشيعة في الميزان — الصفحة ١٢٤

الإمامة بين شيخ الشيعة وشيخ المعتزلة

الخفي أن الأول يعلم منه المعنى بالضرورة ، وبدون حاجة إلى الاستدلال

والمقدمات ، كما لو قلت : هذا أخي . فإنه يدل على الإخوة ابتداء وبلا واسطة ،

والثاني يحتاج إلى الاستدلال وترتيب مقدمات ، كما لو قلت : أنا وأنت

كالحسنين . والحسنان أخوان فنحن أخوان .

وقال القاضي معترضا على وجود النص : لو كان النص من النبي على علي

موجودا حقا لعلم به جميع المسلمين بالضرورة تماما كما علموا بنبوة محمد ( ص )

التي لم يختص العلم بها بفريق دون فريق من المسلمين ، ولا يمكن بحال أن يخفى

هذا النص ، ولا يظهر للناس كالشمس ، لأنه تماما كالنص على وجوب

الصلاة إلى الكعبة ، وصوم شهر رمضان ، وما إليه من النصوص التي وجدت

وعلمت بالضرورة ، ولم يقع فيها شك ولا ريب ، وبكلمة إن عدم علم الجميع

بالنص دليل على عدمه .

وتتجلى عظمة الشريف في الجواب عن هذه الشبهة التي تشدق بها الأولون ،

وورث الاجترار بها المتأخرون ويتلخص جوابه رضوان الله عليه بما يلي :

1 - لا نسلم أن وجود النص على الإمام يستدعي علم المسلمين جميعا بالضرورة ،

فلقد نص النبي على أشياء كثيرة خفيت علينا أحكامها ، وكان ( ص ) يتوضأ

في كل يوم بمرأى من المسلمين ، حتى كرر الوضوء أمامهم ألوف المرات ،

ومع ذلك اختلف السنة والشيعة في كيفية الوضوء ، ووجوب غسل الرجلين

ومسحهما ، فقال الأولون بالأول ، والآخرون بالثاني . ولو كان خفاء النص

محالا لما وقع الخلاف . وإذا جاز أن يكون النص موجودا على الغسل ومتواترا

مع خلاف الشيعة جاز أن يكون النص على الإمام موجودا ومتواترا مع خلاف

السنة . وكل ما يقال في حق الشيعة من المكابرة ، أو دخول الشبهة عليهم يقال

ذلك في حق السنة بالنسبة إلى وجود النص على الإمام والفرق اعتباط وتحكم .

2 - إن أبا حنيفة لم يثبت عنده إلى 17 حديثا ، وإن فرقة من الخوارج

أبطلت كل حديث يخالف مذهبها ، ولم تسلم بأي حديث إلا عن الوجه الذي

تذهب إليه . فهل يدل هذا على أن النبي لم يحدث إلا 17 حديثا ، أو أنه لم يحدث

إلا بما يتفق مع مذهب هؤلاء الخوارج ؟

3 - إنه لا غرض لأحد في إخفاء ، أو تكذيب النص على الكعبة ، وإيجاب