السجود على التربة الحسينية — الصفحة ٤٨

وفيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي قال أبو حاتم كما في الجرح

والتعديل لابنه : هو مجهول . وقال ابن حجر : حديثه عن المغيرة مرسل .

على أن متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها ، والملازمة بين الصلاة

على الفروة والسجدة عليها منتفية . القول الفصل :

هذا تمام ما ورد في الصحاح ، والمسانيد مرفوعا وموقوفا فيما يجوز السجود

عليه برمته ، ولم يبق هناك حديث لم نذكره ، وهي تدل بنصها على أن الأصل في

ذلك لدى القدرة والإمكان الأرض كلها ، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذا

بأحاديث الخمرة عنه والفحل والحصير والبساط ، ولا مندوحة عنها عند فقدان

العذر ، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل

دون المنفصل لعدم ذكره في السنة .

وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر

والحرير ، وأمثالها والثوب المنفصل فلا دليل يسوغها قط ، ولم يرد في السنة أي

مستند لجوازها ،