سيرتنا وسنتنا — الصفحة ١٧٢

السجدة على تربة كربلاء

أمر طبيعي عقلي متسالم عليه ، مطرد بين الأمم طرا ، لدى الحكومات

والسلطات والملوك العالمية برمتهم ، إذ بالإضافات والنسب تقبل

الأراضي والأماكن والبقاع خاصة ومزية ، بها تجري عليها

مقررات ، وتنتزع منها أحكام لا يجوز التعدي والصفح عنها .

ألا ترى أن المستقلات والساحات والقاعات والدور والدوائر

الرسمية المضافة إلى الحكومات ، وبالأخص ما ينسب منها إلى البلاط

الملكي ، ويعرف باسم عاهل البلاد وشخصه ، لها شأن خاص ،

وحكم ينفرد بها ، يجب للشعب رعايته ، والجري على ما صدر فيها من

قانون .

فكذلك الأمر بالنسبة إلى الأراضي والأبنية والديار المضافة المنسوبة

إلى الله تعالى فإن لها شؤونا خاصة ، وأحكاما وطقوسا ، ولوازم

وروابط لا مناص ولا بد لمن أسلم وجهه لله من أن يراعيها ، ويراقبها ،

ولا مندوحة لمن عاش تحت راية التوحيد والإسلام من القيام بواجبها

والتحفظ عليها ، والأخذ بها .

فبهذا الاعتبار المطرد العام المتسالم عليه انتزع للكعبة حكمها

الخاص ، وللحرم شأن يخص به ، وللمسجدين الشريفين : جامع مكة

والمدينة أحكامهما الخاصة بهما ، وللمساجد العامة والمعابد والصوامع

والبيع التي يذكر فيها اسم الله ، في الحرمة والكرامة ، والتطهير

والتنجيس ، ومنع دخول الجنب والحائض والنفساء عليها ، والنهي عن

بيعها نهيا باتا نهائيا من دون تصور أي مسوغ لذلك قط خلاف بقية

الأوقاف الأهلية العامة التي لها صور مسوغة لبيعها وتبديلها

بالأحسن ، إلى أحكام وحدود أخرى منتزعة من اعتبار الإضافة إلى ملك

الملوك ، رب العالمين .

فاتخاذ مكة المكرمة حرما آمنا ، وتوجيه الخلق إليها ، وحجهم

إياها من كل فج عميق ، وإيجاب كل تلكم النسك ، وجعل كل تلكم

الأحكام حتى بالنسبة إلى نبتها وأبها ، إن هي إلا آثار الإضافة ،