سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٨٣

151 . نيت نماز آيات

ومن هذا يظهر حال فرع آخر وهو : أنه لو نسي المسافر سفره ونوى الصلاة تماما واتفق

إتمامه إياها قصرا . وفرع آخر وهو : أنه لو كان جاهلا بحكم القصر أصلا فنوى الصلاة تماما و ،

اتفق اتمامه قصرا فإن الا قوى صحتها ، لما ذكرنا من المطابقة للامر الواقعي .

لكن ذكر في الشرايع " ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح صلاته " 1 وهذه العبارة شاملة لجميع

الصور المذكورة . وفى الجواهر : " بلا خلاف [ أجده فيه ] بين من تعرض له " 2 وعلله بأن ما قصد

لم يقع وما وقع لم يقصده . وهو كما ترى لاوجه له . ولازمه أنه لو نوى في مواطن التخيير ،

التمام ، فاتفق أنه سلم على الركعتين ، أن تبطل صلاته . مع أن الظاهر ، الصحة . وببالي أنه يفتى

بالصحة 3 ثم لو كان جاهلا بحكم القصر ، أو كان شاكا في كون المقصد مسافة وفاتت الصلاة لا

ينبغي الاشكال في وجوب القضاء قصرا حيث أنه المكلف به . غاية الأمر أنه لو كان صلى تماما

صح . فمع عدم الاتيان يجب القضاء على طبق الواقع .

لكن ذكر في الجواهر فيه وجهين ، وإن اختار القصر ، ونقل عن الذكرى أنه اختار التمام ،

لأنه الفائت . ومن فاتته فريضة فليقضها كما فاتت 4 . وفيه ما لا يخفى . نعم ، في مسألة الجهل

بحكم القصر إن قلنا : أن العلم جزء للموضوع ، أمكن ايجاب التمام عليه ، لأنه حال الجهل كان

مكلفا بالتمام واقعا . وهذا بخلاف صورة الشك في المسافة ، أو نسيان السفر . وربما ينقل من

بعض عكس ما ذكرنا . ولا يخفى ما فيه . والتحقيق أن المكلف به في صورة جهل الحكم أيضا

هو القصر . واجزاء التمام اغتفار لا لأنه المكلف به واقعا لكون العلم جزء للموضوع ، اى

لموضوع للقصر . فتدبر ! ( والله العالم )

سؤال 151 : در قضاء صلاة آيات اگر شخص قصد مطلق آيات كند ، يا قصد ما في الذمة

نمايد بدون تعيين ، كافى است ، يا نه ؟

جواب : با اتحاد ما في الذمة كفايت مىكند قصد ما في الذمة . وهم چنين با تعدد اگر از

يك نوع باشد ، مثل آن كه دو نماز كسوف ، يا دو نماز خسوف بر أو باشد . وأما با تعدد نوع مثل

آن كه يك كسوف ويك خسوف باشد بايد بوجهي تعيين نمايد . وكفايت نمىكند بنابر أحوط

1 . شرايع الاسلام ج 1 ، صفحه 125 . 2 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 350 . 3 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 353 . 4 . جواهر الكلام ج 14 ، صفحه 352 .