سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٧١

131 . شك بين ركعت سوم ظهر يا چهارم عصر

بسجدة السهو . ويمكن ان يقال : بكفاية الإعادة . ولا يلزم الاتمام ولا سجدة السهو . وذلك لأن المفروض

كون الشك بعد تجاوز محل الامرين ، فلا يجرى قاعدة التجاوز للمعارضة ، فالمرجع

الأصول الأخر . ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان في كل منهما ، فهو أيضا معارض ، فيرجع

إلى قاعدة الشغل والبراءة ، فيجرى قاعدة الشغل في الأصل الصلاة ، ومقتضاها وجوب اعادتها ،

وقاعدة البراءة بالنسبة إلى سجدة السهو مع وجوب الاتمام والتحقيق كفاية الاتمام عملا

بالاستصحاب . ونمنع المعارضة ، فالأصل عدم الاتيان بالركوع . ولا يعارضه اصالة عدم الاتيان

بالسجدتين ، أو السجدة ، لأنه لا يثبت الاتيان بالركوع . فمقتضى الأصل ، الرجوع إلى الركوع

والاتمام وسجدتا السهو ، لمكان حصول العلم الوجداني بزيادة شئ .

سؤال 130 : إذا كان قاعدا وشك في أنه قبل السجدتين من الثالثة ، أو بعد السجدتين من

الرابعة ، فما حكمه ؟

جواب : البناء على الرابعة مشكل : من حيث أنه شاك في السجدتين من هذه الركعة التي

بيده ، فلو بنى على الرابعة ولم يأت بهما خالف ما دل على أن الشك في الفعل قبل تجاوز

المحل يقتضى الاتيان به . وإن أتى بهما فقد علم اجمالا بطلان صلاته من حيث أنه إما زاد ركنا ،

أو ترك ركعة .

إلا إن يقال : أن البناء على الأكثر يثبت أنه أتى بالسجدتين . - وهو كما ترى - لو يدعى أن

قاعدة عدم التجاوز فرع بقاء المحل ، وهو فعلا مشكوك ، من حيث أنه باق إن كان في الثالثة ،

وهو غير معلوم . وهذا أيضا مشكل ، من حيث أنه يصدق ان في هذه الركعة التي بيده مايدرى أنه

أتى بسجدتيها ، أم لا ؟ فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة . وطريق الاحتياط واضح .

سؤال 131 : إذا لم يدر أن هذه الركعة التي بيده ثالثة الظهر ، أو رابعة العصر ، فما حكمه ؟

جواب : ان كان عالما بأنه لو كانت رابعة العصر فهو قد صلى الظهر ، يبنى على أنها ثالثة

الظهر ، فإنه حينئذ يقطع بالبراءة عنها ، إما سابقا ، وإما بهذه التي بيده . وأما إذا لم يصل الظهر على

تقدير كونها رابعة العصر فصلاته باطلة ، لعدم امكان العدول إلى الظهر حينئذ ، وعدم امكان القطع

بالبراءة بأحد الامرين من البناء على الأربع والبناء على الثلاث .

والظاهر أن الحكم كذلك في عكس المسألة وهو ما لو لم يدر أن ما بيده رابعة الظهر ، أو

ثالثة العصر . ( والله العالم )