سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٦٦

علم اجمالي به ترك ركن يا ترك يك امر مستحبى علم اجمالي به بطلان غسل جمعه يا غسل جنابت 120 . علم اجمالي در حال قيام به ترك تشهد يا سجده دوم

احدى النافلتين ، أو بعدم الطهارة الحدثية في إحديهما ، وليس كذلك قطعا .

ومما ذكرنا ظهر القدح فيما يظهر من المحقق الأنصاري ( قده ) من جريان قاعدة الفراغ في

الصورة المفروضة ، حيث ذكر في آخر باب الوضوء أنه لو اغتسل للجمعة وللجنابة ثم علم

اجمالا بما يوجب بطلان أحدهما ، أنه يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجنابة ، حيث أن الجمعة ،

مستحب ، فلا يضر اجراء الأصل فيهما ، لعدم طرح تكليف منجز . وذلك لان طرح التكليف

المردد بين الوجوب والندب يكفى في حصول المعارضة . ( والله العالم )

سؤال 120 : إذا كان في حال القيام وعلم اجمالا أنه إما ترك التشهد ، أو السجدة الثانية ،

فكيف الحكم ؟

جواب : في المسألة احتمالات :

وجوب الاتيان بهما ، ولا يضر العمل الاجمالي بزيادة أحد الامرين ، لان زيادة السجدة غير

معلومة ، وزيادة التشهد لا تضر لأنها بركة 1 . مع أن العلم بالزيادة المضرة غير محقق ، من حيث

أنه إذا كان تاركا للسجدة فزيادة التشهد سهوية .

الاحتمال الثاني : بطلان الصلاة ، لعدم امكان الاحتياط ، من حيث احتمال الزيادة فلا يكون

الاتيان بهما اخذا بالأوثق . وبعبارة أخرى : الاحتياط ، معارض باحتمال الزيادة .

والثالث : وهو الأظهر ، وجوب الاتيان بالتشهد فقط . وذلك لان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى

السجدة ، غير معارضة

بها بالنسبة إلى التشهد ، لان وجوب الاتيان بالتشهد ، قطعي ، لأنه إما تارك له ، وإما آت به

في غير محله . وبعبارة أخرى : العلم الاجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى التشهد ،

والشك البدوي بالنسبة إلى السجدة .

فان قلت : بعد العلم بوجوب التشهد ، اللازم أن يحصل القطع بالفراغ منه ، وبعد احتمال كون

المتروك السجدة لا يتحقق القطع بإتيانه صحيحا .

قلت : إذا قال الشارع بمقتضى قاعدة التجاوز : ابن على أنك آت بالسجدة ، وبالعلم

1 . اشاره به رواياتى است كه در آنها به تشهد بركت گفته شده است . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 467 روايت