سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٦٠

105 . شك در حال قيام بين سه وچهار همراه با شك در اتيان يك سجده از دو ركعت گذشته

103 . علم اجمالي پس از دو نماز به اينكه يك ركعت در يكى از آنها اضافه خوانده است

104 . علم اجمالي به ترك يك ركعت از نماز ظهر يا عصر

105 . شك در حال قيام بين سه وچهار همراه با شك در اتيان يك سجده از دو ركعت گذشته

جواب : يعدل إلى الظهر ويبنى على الأربع ويأتي بركعة الاحتياط ، ثم يصلى العصر .

سؤال 103 : إذا علم بعد الصلاتين أنه صلى تسع ركعات بأن زاد في احدى الصلاتين

ركعة ، ماذا يصنع ؟

جواب : يأتي بصلاة بنية ما في الذمة . وان كان قبل التسليم وعلم كذلك يعدل بنيته إلى

الظهر ، ويبنى على الأربع ويعمل عمله ، ثم يصلى صلاة واحدة بنية العصر .

ويمكن ان يقال : لا يحتاج إلى إعمال عمل الشك لأنه إذا سلم تيقن أنه أتى بصلاة

صحيحة ، إما الأولى ، أو الثانية . والاتيان بعمل الشك لا ينفع في شئ . كما لا يخفى .

سؤال 104 : إذا علم أنه صلى سبع ركعات ولم يعلم أنه صلى الظهر أربعا فهو في الثالثة

من العصر ، أو ثلاثا وهو في الرابعة من العصر ، فما حكمه ؟

جواب : قد مر حكمه ، وأنه يعدل إلى الظهر ويبنى على الأربع ويعمل عمله ، ثم يصلى

العصر .

سؤال 105 : إذا كان في حال القيام شاكا بين الثلاث والأربع ومع ذلك شاك في أنه

سجد في الركعة التي قام عنها سجدة واحدة ، أو سجدتين ؟

جواب : يبنى على أنه سجد سجدتين ، وعلى الأربع . ويحتمل الحكم ببطلان صلاته ، من

حيث أنه يحتمل ان يكون ترك سجدة ، فيصدق أنه شك بالنسبة إلى ما مضى بين الاثنتين

والثلاث ولم يحرز الفراغ من الركعتين ، بمعنى أنه لم يكمل السجدتين .

ويحتمل أن يفصل بين ما لو شك أولا في أنه ترك سجدة ، أم لا ، فبنى على أنه أتى بها ثم

شك بين الثلاث والأربع ، وبين ما لو انعكس بأن شك أولا بين الثلاث والأربع ، ثم شك بعد

ذلك في أنه ترك سجدة ، أم لا . ففي الثانية باطل ، دون الأولى .

سؤال 106 : إذا تيقن أنه صلى ست ركعات وما يدرى انه صلى الظهر أربعا والعصر اثنين ،

أو صلى الظهر ثلاثا وهو في ثالثة العصر ، ما حكمه ؟

جواب : مثل الفرع السابق يعدل إلى الظهر ويبنى على الثلاث ويتم ، ويعمل عمل الشك .

نعم ، إذا فرض أنه تيقن الاتيان بخمس ركعات ولا يدرى أنه صلى الظهر تماما وهو في الركعة

الأولى من العصر ، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في ثانية العصر ، يمكن الحكم بصحة ظهره ، لقاعدة

الفراغ . وذلك لان عصره باطل من حيث الشك بين الواحدة والاثنتين ، فلا مانع من اجراء