سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤٤٢

719 . اجراى وصيت نامه

معادل آن را از أموال ديگر براي ثلث بردارد . يا با رضاى ديان ، آن ملك را از ايشان استرداد

كرده دين را از مال التجارة بدهد .

سؤال 718 : زيد ، عمرو را وصى خود كرده وگفته است : " ثلث مرا مصرف كن در أمور

خيرية ، هر چه را مصلحت مىدانى " . يا بگويد : " وقف كن به هر نحو مصلح مىدانى " . عمرو

بعد از فوت أو ملكي بخرد ووقف كند كه از منافع آن ، استيجار صلاة وصوم كنند از براي

موصى ، يا زيارات يا قرائت كنند از براي أو . اين وقف صحيح است يا باطل ؟

جواب : صحت اين وقف ، مشكل است . چون ثلث ميت ، مال أو است يا در حكم مال أو ،

ووصى نائب بعد الموت أو است . پس واقف در حقيقت گويا خود ميت است . پس بر مىگردد

به وقف بر نفس . مثل اين كه وكيل كند كسى را در وقف عيني از املاك أو به هر نحو وكيل

مصلحت بداند . وأو وقف كند به نحوى كه منافع آن عائد به موكل شود .

لكن از براي مثل قرائت يا زيارة براي موصى بعد الموت ، عدم بطلان آن خالى از قوت

نيست . لعدم دليل عام يشمل هذا . چنانچه اگر تمليك كند به أو ، وشرط كند كه بعد از موت أو

صرف كند در أمور خيرية ، يا وقف كند ، أقوى صحت آن است . هر چند خالى از اشكال نيست .

واگر تمليك كند بدون شرط ، ووصى وقف كند ، به نحو مذكور ، بي اشكال است . وهم چنين در

حال حيات ، اگر بخواهد ملكي را وقف كند وخود ما دام الحياة منتفع شود ، آن را تمليك كند به

كسى ، وآن كسى از جانب خود وقف كند بر أو ، وبعد از أو بر فقراء يا سيد الشهداء ( ع ) ، صحيح

است .

سؤال 719 : هر گاه وصيت كند از براي حمل ، به اين نحو كه هر گاه ذكر باشد ، تمام ثلث

را به أو بدهند . وهر گاه دختر باشد ، نصف ثلث را به أو دهند ونصف ديگر به زوجه ، پس

تو أمين باشد ، يك ذكر ويك أنثى ، حكم چيست ؟

جواب : هر گاه وصيت به شرط لا مراد باشد ، يعنى هر گاه پسر باشد تنها ، يا دختر باشد تنها ،

هر چند بعيد است ، در اين صورت وصيت بي مورد مىماند . واگر لا به شرط باشد كما هو

الظاهر ، پس محتمل است دو ثلث ثلث را بدهد به پسر ، ويك ثلث آن به دختر ، زيرا كه پسر

مستحق تمام است ودختر مستحق نصف ، پس ثلث را اثلاث مىكنند . ومحتمل است أرباعا ،