سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤٣٩

714 . اسلام وراث قبل از تقسيم تركه

جواب : إذا كان ما عين لهن دون حقهن من الإرث بعد الدين والثلث ولم يظهر منهن

إجازة ما قرره أبوهن فلهن ذلك ، واما مع اجازتهن فلا حق لهن ، وإذا كان على الوصية شهود

عدول فهي ثابتة ، والا فلا ، وللميت التعيين بمقدار ثلثه أو أقل ، والزائد لا ينفذ الا بإجازة الورثة

( والله العالم ) .

سؤال 713 : هر گاه وصيت كند از براي زيد به عين معينى ، وحين الموت از ثلث خارج

شود ، لكن بعد از موت ، بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض أعيان منتقله عن الميت

را طرف مقابل يا عين مقابل بر مى گردد از ملك أو به طرف مقابل ، وقيمت آن از يد باشد از آن

عين ، آيا بالنسبة از آن عين موصى بها فسخ كند نيز ، كم مىشود يا نه ؟

جواب : در مسأله سه وجه است : محتمل است نقصان مطلقا ، به جهت اين كه بايد از براي

وارث ، دو مقابل وصيت بماند ودر اينجا نمانده ، ومحتمل است عدم نقصان مطلقا ، چون حين

الموت از يد از ثلث نبوده وفسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد . ومحتمل است

تفصيل ، به اين كه هر گاه قائل شديم به فسخ معامله ، عين بر مى گردد به ميت وذمه أو مشغول

مىشود به ثمني ، ممكن است آن نقصان بالنسبة مىشود . وهر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين

بر مىگردد به وارث وذمه أو مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك أو بر مىگردد به

طرف مقابل ، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود . ولعله الأوجه والمسألة محتاجة إلى التأمل .

اينها در صورتي است كه از براي أحد طرفين حين الموت خيار باشد . واما هر گاه خيار

بعد حادث شود ، ويا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن

صورت محسوب دانيم .

سؤال 714 : هر گاه وارث حين الموت كافر بود وبعد الموت والقسمة مسلم شد ، وبعد از

جهت خيارى در بعض أعيان تركه ، معامله آن را فسخ كردند ، آيا آن وارث ارث مىبرد از آن

يا نه ؟

جواب : بنابر اين كه به فسخ برنگردد به ميت ، ارث نمىبرد . وبنابر اين كه بگوئيم بر مىگردد

به ميت ، محتمل است ارث بردن أو . چون فرض ، اسلام أو است در اين حال ، لكن ظاهر عدم

ارث است حتى بر اين قول . چرا كه بر اين تقدير نيز مناط ، وارث حين الموت است وأو حين