سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤٣٢

702 . تفسير وصيت نامه

فقر ، همان فقر در باب زكات است كه أرباب تجمل ودارا به آن مكنت هم ، در صورتي كه

عايدات آنها وافيه به مؤنه متعارفه كه در خور شؤونات آنها است نباشد ، مىتوانند از اين وقف

ببرند ، يا اين كه عرفا فقر در أمثال اين مقامات نحو ديگر است ؟

جواب : بلى ، اين وصيت راجع به تعيين املاك است براي تعيين ثلث . وآيا در اين

صورت ، زوجه از تمام منقولات ديگر ثلث مىبرد يا نه ، اظهر اين است كه مىبرد . چون در

صورتي كه موصى ، ثلث خود را معين كند در خصوص بعض معين از تركه ، صحيح است

وليكن هر گاه مستلزم باشد ضرر بر بعض ورثه ، مثل آن كه معين كند در نقود كه مستلزم نقصان

بر زوجه است ، يا در املاك كه مستلزم ضرر بر ساير ورثه است ، يا در حبوة كه مستلزم ضرر

بر ولد أكبر است ، آيا صحيح وممضى است يا نه ؟ سه احتمال دارد :

أول اين كه ممضى است . ولكن بايد آن ضرر را اگر زائد بر ثلث باشد ، نسبت به حصه آن

وارث تدارك كنند . وعوض آن را از بقيه تركه بدهند به آن وارث . مثلا در صور سؤال ، آن

قدرى كه از حصه ساير ورثه كمتر مىشود نسبت به آن املاك ، آن را از نقود بدهند به ساير

ورثه ، بدعوى اين كه ثلثي كه موصى دارد بايد بالاشاعه از تمام تركه برداشته شود . پس اگر

معين كند ثلث خود را در شئ معينى ، بايد به اندازه ء ضررى كه بر صاحبان آن چيز وارد

مىآيد ، تدارك شود از ساير تركه . واين احتمال واين وجه ضعيف است . هر چند مختار بعض

علماء است .

دويم ، اين كه در زائد بر ثلث آن شئ كه معين كرده ، محتاج به امضاء واجازه صاحبان آن

چيز است . واگر امضاء نكردند ، وصيت نسبت به آن زائد باطل است . واين وجه مبنى بر اين

است كه معتبر است عدم زيادة بر ثلث ، نسبت به حصه هر يك از وراث . پس اگر نسبت به

مجموع زائد نباشد ، لكن نسبت به حصه بعضي زائد بر ثلث آن حصه باشد ، محتاج به اجازه

است . وبعبارة أخرى ، بايد حصه هر يك ، از ماعداى ثلث تماما به أو برسد . ومفروض اين

است كه نسبت به صاحب آنان چيز كه معين شده ، از ثلثين تماما حصه اش به أو نرسيده است .

واين احتمال هر چند خالى از وجه نيست ، لكن اظهر احتمال سيم است . وآن اين است كه

وصيت وتعيين موصى ممضى ونافذ است در تمام ، وتدارك هم لازم نيست . چون دليلي بر آن