سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤٢٦

691 . نصب قيم از سوى پدر با وجود جد

بما دل على أنه إذا كان واجبا لا يرد ويجب العمل به 1 فالشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك

بعموم العام ولا بعموم المخصص ، والأصل عدم وجوب العمل ، لعدم الدليل بعد ذلك ، فيرجع إلى

عمومات أدلة الإرث ، وان كانت هي أيضا مخصصة بأدلة الوصية ، لأنها مثبتة للاقتضاء .

والحاصل أن وجوب العمل بالوصية بعد تخصيصها بالثلث وعدم كونها أزيد معلق على

كونها بالواجب ، وهو غير معلوم ، وعمومات الإرث مقتضية للانتقال إلى الوارث ، خرج ما

خرج ، ولا يضر كون الشبهة مصداقية بعد استفادة الاقتضاء من عمومات الإرث ، فتأمل .

سؤال 688 : رجل أوصى بمقدار للخمس أو الزكاة أو المظالم أو الصلاة والصوم وكان

زائدا على الثلث ، ولم يعلم أنها واجبة عليه واقعا واحتياطا وجوبيا أو هي من باب الاحتياط

الاستحبابي ، فهل يجب العمل به مع زيادته على الثلث أو الزايد موقوف على إجازة الورثة ؟

جواب : الظاهر الوجوب ، لأن الظاهر منه الوجوب .

سؤال 689 : رجل أوصى باخراج ثلثه في مصارف معينة ، وأوصى بوصية أخرى امر

باخراجها من الأصل أو من الثلثين قبل تلك الوصايا أو بعدها ، فهل تمضى أولا ؟ وهل تقدم

على ساير الوصايا إذا كانت مقدمة في الوصية أو لا ؟

جواب : لايمضى الا بإجازة الورثة ، سواء كانت الوصية بها مقدمة على ساير الوصايا أو

مؤخرة .

سؤال 690 : إذا أوصى باخراج ثلثه في الحج والعتق والزيارة إلى الرضا عليه السلام ،

وليس ثلثه الا بمقدار الحجة فما الحكم ؟

جواب : قد يقال بأنه يصرف في خصوص الحج ، والأقوى أنه يقسط على الثلاثة ، ويتمم

بقية اجرة الحج من أصل التركة إذا كان الحج واجبا . نعم ، لو لم يمكن أخذ التتمة من الورثة

يصرف كله في الحج ، لأنه واجب ، بخلاف الأخيرين .

سؤال 691 : هل يجوز للأب أن ينصب قيما على صغاره مع وجود الجد أو لا ؟

جواب : لا يجوز ، لان الجد ولى اجبارى ، ومعه لا ولاية للوصي والحاكم ، الا إذا لم يكن

أمينا في حفظ أموالهم ، من غير فرق في ذلك بين المال المستقل إليهم من أبيهم أو المال الاخر

1 . همان ، باب 16 ، حديث 1 به بعد ، ص 376 .