سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤٢٣

684 . وصيت به حج با عدم كفايت ثلث از براي آن

المذكورين بعد كماله أن يستوفى ماوجده مرسوما له في دفتره من صلب ماله ، وان لم يطلع

على تشخيص حقه من غير هذه الوجادة أولا ؟

جواب : إن حصل العلم من تلك الوجادة يجب العمل بمقتضاها ، والا فلا اعتبار بها . نعم ، لو

علم كون نقود الموصى تحت يد الوصي الهالك وعلم مقدارها وحصل العلم من الامارات أنه

كان مقصرا في حفظ مال القصر بترك التعيين يكون ضامنا ، وان لم يعلم مقدارها أخذ بالقدر

المتيقن ويكون ضامنا له يؤخذ من صلب ماله على التقدير المذكور ، بل الأظهر مع عدم العلم

بتقصيره أيضا ضمانه للقدر المعلوم كونه في يده ، فيؤخذ من صلب ماله . واما الوصي الباقي فإن

لم يثبت قبضه للنقود وكونها في يده في وقت من الأوقات فضمانه غير معلوم ، ومع ما ذكر من

ضمان الوصي الهالك فمراعاة الاحتياط أولى ( والله العالم ) .

سؤال 683 : ان الوصيين لو قسما نقود الموصى وبقيت سهام القصر عند أحدهما ورسم

كمية ما يخص كلا منهم ، غير أنه بعد وفاته لم يعثر على نقود بالمرة عنده ، فهل يؤخذ مقابل

سهم القصير من صلب مال من كانت تحت يده من الوصيين ، أم لا ، لأنه امين ليس بضامن ؟

جواب : المسألة محل اشكال وخلاف في جملة من نظايرها ، والأظهر عندي ضمانه ،

والاخذ من صلب ماله ، لأصالة بقاء يده على تلك النقود إلى ما بعد موته وقدرته على ردها لو

كان حيا . نعم ، لو علم تلفها في زمان حياته فضمانه مشكل ، والأحوط مع ذلك مراعاة

الاحتياط .

سؤال 684 : بيان فرمائيد هر گاه كسى وصيت كرده باشد به اتيان به يك حجه ميقاتيه

مثلا از براي خود به مبلغى كه وافى به تمام اعمال آن نيست ، آيا وصى ، آن مبلغ غير وافى را به

چه مصرف بايد برساند ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب : هر گاه حج بر أو واجب باشد ، بايد تتميم كنند آن مبلغ را از أصل تركه . واگر تركه

نداشته باشد ، يا ورثه امتناع داشته باشند واجبار ممكن نباشد ، يا حج مستحبى باشد ، اگر اميد

پيدا شدن اجيرى است كه به همين قدر راضى شود ، تأخير كنند تا آن زمان ، يا به آن وجه

معامله كنند تا با ربح آن به قدر كفايت شود . چون آن مبلغ باقي است بر حكم مال ميت ، پس