سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤١٤

670 . اهليت وصى ( اشتراط بلوغ در وصى )

670 . اهليت وصى ( اشتراط بلوغ در وصى )

سؤال 670 : زيد ، ملك معينى را حبس نموده ، خالد را وصى وعمرو را ناظر ، وهر سأله

از ملك محبوس ، مصارفى مقرر داشته ودر آخر وصيت نامچه نوشته كه أولاد صغار وصى را

وصى وأولاد صغار ناظر را ناظر نمود . وعلاوة بر اين نوشته كه موصى وصى را در ايصاء به

غير هم وصى نمود مفروض آن كه وصى بودن صغار ، بعد از وصى مسطور باشد .

در اين صورت ، آيا ولد موجود در تاريخ وصايت ، متمسكا به اين كه وصى در ايصاء به غير

هم وصى است وساير أولاد رشيد هم دارد ومحتملا بر اين كه وصايت ، از قبيل عقود است ،

آيا مىتواند متمسكا به اين مقولات ، از وصى بودن استنكاف نمايد يا نه ؟ بينوا .

جواب : در اينجا چند مسألة است : يكى اين كه شرط است در وصى اين كه بالغ باشد . پس

وصيت به صبي صحيح نيست مگر هر گاه ضم شود به بالغ .

دويم اين كه واجب است بر وصى ، قبول وصيت وجايز نيست رد آن ، هر چند قبل القبول

باشد . مگر در حيات موصى وبلوغ خبر رد به أو ، لكن چون اين حكم بر خلاف قاعده است ،

ممكن است ادعاى اختصاص آن به وصى أول ، پس در وصى بعد الوصي جايز باشد رد ،

اگر هنوز قبول نكرده .

سيم اين كه شرايطى كه در وصى معتبر است ، بايد من حين الوصية إلى حين موت الموصى

متحقق باشد . پس هر گاه در حال وصيت ، بعض شرايط موجود نباشد ودر حال موت موصى

حاصل باشد ، كافى نيست بنابر أحوط ، بلكه اظهر .

بنابر آنچه ذكر شد ، مىگوئيم : در صورت سؤال ، هر گاه مراد موصى ، وصى بودن صغار از

أولاد وصى باشد بعد از موت وصى ، مستقلا نه ضم به وصى ، چنانچه مفروض است ، آن

وصيت صحيح نيست . وواجب نيست قبول آن ، اگر چه در حال موت بالغ موصى شده باشند

زياد . واگر مراد ، ضم ايشان باشد به وصى ، هر چند از جهت مذكوره مانعى نيست ولكن

وجوب قبول معلوم نيست .

چون حكم به وجوب قبول ، مخصوص است به وصى نه به من انضم

اليه كه في الحقيقة وصايت أو بعد است .

با اين كه چنانچه ذكر شد ، حكم وجوب قبول مشكل

است شامل شود وصى بعد الوصي را .

وهر گاه از كلام موصى مستفاد شود اختصاص وصايت

صغار به صورت عدم وصى ، ممكن است كه به نصب وصى شخص ديگر را بعد از خود ،