سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤١٣

669 . آثار تلف يا نقصان قيمت تركه بعد از مرگ موصى

اه مصى به ، عين معينى باشد ، تلف بعض ماعداى آن از تركه ضرر به آن ندارد . مگر آن كه

ثلث ، وفا نكند . كما اين كه تلف آن عين بعضا أو كلا ضرر آن بر موصى له است فقط ودخلى

به ورثه ندارد .

فان قلت : ان في الدين الغير المستغرق من حين الموت ملك الوارث الزايد عن الدين قطعا ،

وتعلق حق الديان أيضا بما قابل الدين ، فكان التركة مشتركة بين الديان والوارث ، وكما أن في

الوصية التلف على كليهما فكذا في الدين ، لان التالف مشترك بين الورثة ملكا والديان حقا ،

فالتالف متعلق حق الديان وملكه الوارث ، فيقتضى أن يوزع عليهما .

قلت : فرق بين الملك وتعلق الحق ، إذ في الملك المشترك إذا تلف يلزم ان يكون من

المالكين ، وهذا بخلاف متعلق الحق ، إذ ما دام المتعلق باقيا يجب اخراج الحق منه ، ولذا إذا

تلف بعض العين المرهونة لا تبطل الرهانة بالنسبة إلى بعض الدين ، بل يجب أداء تمام الدين من

البقية ، ففي الوصية حيث قلنا إن التركة مشتركة بين الموصى له والورثة فإذا تلف بعضها تلف

من كل منهما ، وان كانت بالكلى في المعين ، وأمكن أدائه من الثلث ، فإنه لا يجب مثلا إذا

أوصى بماة وكانت التركة ستمائة ، وتلف من التركة مأة ، فإنه يحسب على الموصى له وينقص

من المأة سدسها ، وان كان الثلث وافيا وأمكن أداء التمام .

واما في الدين فحيث انه في ذمة الميت وهو أحق بماله فمادام باقيا ويمكن تأديته من

التركة وجب ، ومثله الكفن ، فإنه لو كفن الميت فسرق منه وجب ثانيا ، وإذا تلف بعض التركة

وجب ، وإذا تلف بعض التركة لا يحسب التالف عليه ، وفى الوصية أيضا إذا لم يكن الموصى له

شريكا يكون الامر كذلك ما دام الثلث وافيا ، كما إذا أوصى ببناء مسجد أو قنطرة أو بتمليك زيد

ماة دينار أو الشئ الفلاني أو نحو ذلك من الوصايا العهدية ، فان تلف بعض التركة لا يضر

بالوصية الا إذا نقص الثلث ولم يكن وافيا ، والا فمادام الوفاء يجب العمل بالوصية ، لان التركة

بتمامها ملك للوارث ، والميت الموصى له حق فيها مثل الديان ، ومن هذا البيان ظهر أن الوجه

في عدم ورود الضرر على الديان ليس هو كون الإرث بعد الدين ، إذ معنى ذلك ليس كونه بعد

أدائه ، بل المراد أن الإرث انما هو في الزايد عن الدين أنه بعد الوصية أيضا بهذا المعنى ، مع أنه

لو كان الوجه ما ذكر لزم عدم الفرق بين اقسام الوصية ، ولابين الوصية والدين ، فتدبر .