سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤١٢

669 . آثار تلف يا نقصان قيمت تركه بعد از مرگ موصى

وفيه أن هذا خلاف ظاهر الخبر ، لأن الظاهر منه السؤال عن أنه لو أوصى إلى أحد

يشمل ذلك ما كان له من العمل بعنوان الوصية للغير أم لا ، وهذا غير ما نحن فيه كما لا يخفى ،

مع أنه يمكن ان يكون المراد أنه يلزمه لو كان للموصى الأول قبل الموصى الثاني حق الوصاية

بأن يكون امره بالايصاء عند موته . وربما يحتمل أن يجعل " قبله " ظرفا ، ويكون المراد أنه

يلزم إن كان للوصي قبل الايصاء إلى الغير حق من طرف الموصى ، بأن كان اذن له في الايصاء .

وكيف كان لاوجه للاستدلال ، إذ لا أقل من الاجمال ، فالحق عدم الجواز .

ثم لو فرض الاذن من الموصى أو قلنا بالجواز مع الاطلاق فلابد من تصريح الموصى أو

ظهور كلامه ، والا فلا يجوز للوصي الثاني التصدي ، والخبر المذكور يمكن أن يدل على الجواز

كما هو أحد الوجوه المذكورة ، لكن لا يمكن التمسك به لمكان الاجمال .

بقي شي وهو أنه لو أوصى الوصي هل يحمل فعله على الصحة وأنه مأذون من قبل

الموصى الأول أولا يجوز التصرف الا مع ثبوت كونه مأذونا ؟ الأظهر الأول ، لأنه ذو يد فتصرفه

محمول على الصحة ، كما في الوكيل إذا تصرف مع الشك في أنه مأذون في ذلك التصرف ،

وكما في ساير تصرفاته مع عدم العلم بأنه مأذون فيها ، ومن ذلك ظهر ضعف الوجه الثاني .

سؤال 669 : هر گاه دين يا وصيت متعلق به تركه باشد وبعد از موت وقبل از أداء ، بعضي

از تركه تلف شود ، آيا نقص بر همه است يا بر وارث تنها ؟

جواب : اما در دين ، پس نقص بر وارث است . مگر آن كه دين مستغرق باشد . كه در اين

صورت ، وارث ضامن نيست مگر آن كه مال در يد أو باشد وتقصير كرده باشد در أداء دين .

پس ما دام كه دين أداء نشده است ، هر ضررى وارد آيد ، بر تركه وارد است دخلى به ديان

ندارد . چون تركه مال ديان نيست بلكه باقي است بر ملك ميت ، يا منتقل است به وارث

وواجب است أداء دين از آن ، ما دام كه ممكن باشد . بلكه هر گاه دين مستغرق نباشد ، لكن أداء

آن موقوف باشد بر صرف تمام آن ، واجب است من باب المقدمة .

واما در وصيت ، پس ضرر بر همه وارد است . چون موصى به مال موصى له است وبقيه

مال ورثه وتركه ، مشترك است . پس هر گاه وصيت به حصه مشاعه باشد ، ضرر بر همه است .

به كلى في المعين باشد ، مثل اين كه وصيت كند به صد دينار از براي شخص . بلى هر