سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤٠٧

662 . وصيت به وقف بدون تعيين متولى

طرف المرأة ، والرجل المدعى مع البنت يقولان : كذبت المرأة والفلوس لها ، والأولاد غائبان ،

فكيف التكليف ؟

جواب : لا تثبت الوصية بمجرد الدعوى ، وليس للورثة حق في تلك الدراهم ، واللازم

الصبر إلى أن يجئ صاحبها ( والله العالم ) .

سؤال 660 : رجل مات وقسم أمواله ورثته والوصي ، فأنفق الوصي الثلث والورثة

حصصهم ، ثم ادعى شخص آخر بأنه قد أودع الميت وديعة وأقام البينة على الاستيداع ، فهل له

حق على الورثة والوصي أم لا ؟ أفتنا يرحمك الله .

جواب : إذا قام البينة على كون عين معين من أعيان التركة أنها له مع اليمين الاستظهارى

يحكم بأنها له ويجب دفعها اليه .

سؤال 661 : شخصي فوت شده بلا وصيت ، ورثه كبار وصغار دارد از قبيل دو زوجه

ومادر وچهار أولاد صغار ، وزوجه ادعاى مهر دارد وبه جز قباله عقد نكاح ، شاهدي بر مدعا

ندارند . واشخاص ديگر هم ادعاى دين بر ميت دارند وغير از دفتر خود ميت ، شاهدي

ندارند . تكليف معين فرمائيد .

جواب : هر گاه از قباله عقد نكاح واز دفتر معلوم شود طلب ايشان ، بايد از أصل تركه

داده شود . والا بدون ثبوت نزد حاكم شرع ، حقي ندارند ( والله العالم ) .

سؤال 662 : رجل أوصى وهو في مرضه الذي توفى فيه ، بأن ما يعود لي من الملك

المشاع الذي هو ربع من العلوة والدكاكين المعلومة فهو وقف ، ومصرفه فيما يتعلق بسيد الشهداء ،

عليه السلام من التعزية والزيارة وغيرهما ، ولم يذكر التولية لاحد بل اطلق ، ولم يكن له وارث

قصير ، فما تكليف الوصي في ذلك ؟ ثم مولانا كان في ذلك الملك بعض أسباب من قبيل

صندليات وكبان ، وهى ملك لذلك المتوفى ، فهل هي تابعة للوقف ؟ أفتونا مأجورين .

جواب : إن كان مراده الوصية بأن يوقف فلابد أن يوقف باجراء الصيغة ، ويجعل له متوليا

أمينا ، ولكن يخرج حينئذ من الثلث ، فان زاد عنه الزائد يحتاج إلى إجازة الورثة . وان كان مراده

الاقرار فهو صحيح إذا علم حصول القبض والاقباض ، والا فالاقرار بالوقف ليس اقرارا

بالقبض ، ولكن الأحوط والأولى على هذا التقدير اجراء الورثة الصيغة وجعله وقفا مجددا