سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤٠١

643 . چگونگى پرداخت ديون ميت ( ادعاى وصى نسبت به طلب از ميت ، بدون ابراز دليل )

مصرف را ذكر كرده باشد . والا اگر ديني واجب بر ذمه أو معلوم باشد از قبيل خمس وزكات

ورد مظالم وأمثال آن ، پس متعين است . والا صوم وصلاة وكفاره ورد مظالم احتياطى

صرف مىكنند . وبا عدم اين ظهور ، پس اگر قدر متيقن است ، قصر بر آن مىشود والا باطل

است .

بلى ، اگر وصيت به صرف ثلث كرده باشد بدون تعيين ، بلكه با تعيين وصى هم ، ومصارف

آن را معين كرده يا نكرده باشد ، پس كه بگويد : فلان وصى من است ، مىتواند ثلث را بگيرد

اگر چه ما بين آن وصيت واين كلام مدتي گذشته باشد .

سؤال 641 : في رجل قسم ملكه على أولاده ، وهم غير عازلين عنه في المأكل

والمشرب ، وأخرچ له ثلثا لتنجيزاته بعد موته ، ثم بعد سنتين مرض ومات ، فعند امتناع الورثة

من اخراج الثلث المعهود كله يرجع ميراثا بحيث يكون للميت ثلث من الثلث ، أوليس للوارث

حق فيه ؟ أفتونا مأجورين .

جواب : بسم الله الرحمن الرحيم

إذا ملكهم منجزا في حال حياته من غير تعليق على الموت وأبقى لنفسه ثلثا فإذا مات ولم

يجز الوارثون ليس له الا ثلث الثلث . نعم ، لو علم أن عليه من الواجبات المالية أو البدنية بمقدار

ذلك الثلث يكون كله له ويصرف فيها .

سؤال 642 : ما يقول مولانا حجة الاسلام في ما لو علم الوصي باشتغال ذمة الميت

لشخص بمائة مثلا ، وهناك ورثة قصر ، فهل يجب عليه الدفع أم لا ؟ أفتونا مأجورين .

جواب : إذا علم علما قطعيا باشتغال ذمة الميت فعلا وكان وصيا حتى في أداء ديونه يجب

عليه أدائه من غير حاجة إلى بينة ، وان احتمل الوفاء أو ابراء الديان يحتاج إلى اليمين

الاستظهارى عند الحاكم الشرعي ، بل الاثبات عنده بالبينة واليمين على الأحوط ( والله العالم ) .

سؤال 643 : رجل توفى وأوصى ، فادعى الوصي أنه يطلب الميت ، وقد كانت معاملة

بالبين ، لكنه لم يبرز دفاتر تجارة ، وليس عنده شهود ولاسند ، فلم تقبل الورثة ، يجوز له أن

يأخذه من الثلث أم لا ؟

جواب : أما بينه وبين الله فله ذلك ، وأما في ظاهر الشرع فلا يجوز الا بعد الاثبات