سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٤٠٠

پرداخت هزينه از سوى وصى به قصد برداشت آن از مالي متوفى 640 . جواز اخذ ثلث براي وصى

لاحتمال ارادته الاحتياط من جهة احتمال بطلان بعض مايأتى به الأخير . نعم ، لو علم علما

قطعيا وجدانيا بصحة مايأتى به ، بحيث يعلم قطعا براءة ذمته أمكن عدم الوجوب ، لكنه مع ذلك

مشكل ، لاحتمال صحة تكرار الصلاة ومطلوبيته من حيث إنه قربان كل تقى . هذا كله إذا علم

أنه أراد الصلاة عن نفسه ، والا فلا اشكال في الوجوب .

سؤال 638 : لو أوصى بما تحمله الأمة الفلانية أو أوصى لما تحمله المرأة الفلانية ، هل

تصح ذلك أم لا ؟

جواب : المشهور صحة الأولى وبطلان الثانية ، والظاهر أن وجهه انصراف أدلة الوصية عن

الثانية ، دون الأولى ، وإلا فلا فرق بينهما من حيث امكان تمليك المعدوم وعدم امكانه لوضوح

عدم الفرق بين أن يكون المالك معدوما أو المملوك . ثم إن الظاهر أن البطلان في الثانية انما هو

في الوصية التمليكية ، واما العهدية فلا اشكال فيها ( والله العالم ) .

سؤال 639 : در وصى وناظر ، عدالت لازم است يا نه ؟ ودر باب وصيت ميت ، اگر وصى

از مال خودش عمل نمايد ، مثل آن كه براي نماز وروزه پول از خود بدهد به قصد آن كه از

مال أو بردارد يا محسوب دارد ، ضرر دارد يا نه ؟

جواب : عدالت شرط نيست . بلكه امانت ووثاقت كفايت مىكند على الأقوى ، وفاقا

لجماعة ، خلافا للمشهور . بلى ، اگر عادلى را وصى كرد بعد فاسق شد ، پس اگر معلوم باشد كه

به لحاظ عدالت أو بوده است ، حكم مىشود به بطلان بلكه همچنين است هر گاه معلوم نباشد

كه به لحاظ عدالت بوده يا مجرد امانت . واگر معلوم شود كه به لحاظ امانت بوده است

وامانت أو باقي باشد ، وصيش باقي است .

وظاهر ، جواز دادن از مال خود است به قصد برداشتن ، مگر آن كه معلوم باشد خصوصيتى

در وجه معين ، يا اين كه وصايت مطلقه نباشد .

سؤال 640 : اگر ميت همين قدر گفته باشد كه فلانى وصى من است ، بايد ثلث مال أو را

بگيرد يا نه ؟

جواب : مجرد اين كلام ، مجوز اخذ ثلث نيست . مگر آن كه در خصوص مقامي باشد [ كه ]

ظهور [ در آن ] داشته باشد . چنانچه در ميان عرب نوعا چنين است . غاية ما هناك در ميانه اگر