سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٩٧

631 . اجازهء بعد از رد وراث نسبت به وصيت زائد بر ثلث

630 . وصيت به سهم مشاع ( وصيت به آزاد كردن سهم خويش از برده مشترك )

631 . اجازهء بعد از رد وراث نسبت به وصيت زائد بر ثلث

فاللازم القرعة . وأيضا إذا لم يعين وصيا على ذلك ، والا كان التعيين بيده .

سؤال 630 : إذا أوصى بعتق حصته من العبد المشترك بينه وبين غيره ، فهل يسرى إلى

حصة الشريك وتقوم عليه أولا ؟

جواب : الأقوى ما هو المشهور من عدم السراية لان العتق انما يكون بعد الموت ، ولا مال

له حينئذ ، خلافا للشيخ في النهاية والعلامة في المختلف 1 ، فقالا بالسراية عملا برواية أحمد بن

زياد 2 وهى ضعيفة . نعم ، لو كان له ثلث لامصرف معين له أمكن أن يقال بالسراية حينئذ .

سؤال 631 : در وصيت ما زاد على الثلث ، اگر وارث أولا رد كرد بعد از آن اجازه كرد ، آيا

اين اجازه بعد الرد ، موجب نفوذ است كه با بقاء عين نتواند استرداد نمايد يا نه ؟

وهكذا اجازه بيع فضولي بعد الرد موجب لزوم است يا نه ؟ واگر بگويد : فلان قدر مىگيرم

وامضاء مىكنم ، يا اين كه بگويد : اگر فلان قدر بدهى ، امضاء مىكنم والا فلا ، اين گونه عبارات ،

به منزله رد است يا نه ؟

جواب : چون اجازه وارث تنفيذ فعل موصى وشرط نفوذ آن است ومبطل بودن رد از

جهت اين است كه شرط نفوذ كه اجازه باشد محقق نشده است ، پس رد ، ابطال فعل موصى

نيست وحال أو غير حال فسخ است . چرا كه فسخ ، معامله را حل مىكند پس بعد از اين

محتاج است به إنشاء جديد ، به خلاف رد ، كه فعل موصى را كالعدم نمىكند . غاية الأمر اثر

ندارد چون شرط تأثير آن نيامده است . پس اگر بعد اجازه كند ، به قاعده بايد نافذ باشد .

وبه تقرير آخر ، از براي وارث حقي است در ما زاد از ثلث كه آن را از باب ارث مالك شود

واجازه در لب امر ، اسقاط آن حق ورضاى به عدم آن است . ورد از باب عدم رضاى به

اسقاط حق وبنابر استيفاى آن است . ومعلوم است عدم منافاة ما بين بناى بر استيفاى حق ،

وبقاء قابليت فعل موصى از براي لحوق شرط . پس فرق است ما بين اجازه وارث واجازه

فضولي ، چرا كه آن به منزله أحد طرفين عقد است . به خلاف اجازه در مقام . پس اگر رد را در

فضولي مبطل بدانيم ، در اينجا مبطل نيست .

1 . النهاية ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 1 ، ص 163 ، مختلف الشيعة ، چاپ دفتر تبليغات قم ، ج 6 ، ص 344 . 2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 74 ، حديث 2 ، ص 463 .