سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٩٣

اجازهء مفلس نسبت به وصيت زائد بر ثلث 622 . آثار تلف قسمتى از تركه بر اجراى وصيت

اجازهء مفلس نسبت به وصيت زائد بر ثلث 622 . آثار تلف قسمتى از تركه بر اجراى وصيت

جواب : اظهر عدم صحت آن است . چون تصرف مالي است . وفرق نيست ما بين اين كه

اجازه أو در حال حيات موصى باشد يا بعد از موت .

ودعوى أنها إذا كانت قبل موت الموصى راجعة إلى الرضا بعدم كونه وارثا ، وهو ليس

تصرفا ماليا مدفوعة بأنها إن صحت فكذالك بعد الموت ، لأنها ليست بابتداء عطية كما عن

بعض العامة ، بل هي تنفيذ لفعل الموصى ، ففي الصورتين ترجع إلى الرضا بعدم كونه وارثا ،

وثانيا كونها راجعة إلى الرضا المذكور لا يخرجها عن كونها تصرفا ماليا .

وربما يفرق بين الصورتين بأنها ان كنت في حال الحياة ليست من التصرف المالى ، لأنه لم

ينتقل اليه شئ بخلاف ما بعد الموت ، فإنها وان كانت تنفيذا لفعل الموصى الا أن مقتضى

عمومات الإرث دخول ما زاد عن الثلث في ملكه ، غاية الأمر أنه بعد ذلك يصير للموصى له ،

جمعا بينها وبين ما دل على صحتها ، فيكون فيما إذا كانت بعد الموت نافلة للملك الحاصل آنا

ما .

وفيه أنا نمنع ذلك بل نقول : ان الإرث انما هو بعد الوصية ، غاية الأمر أن الوصية الزايدة عن

الثلث تتوقف على الإجازة ، فمعها لا ارث أصلا لنفوذ الوصية ، والمفروض أن الإرث بعدها ، فلا

وجه للفرق بين الصورتين .

والتحقيق أنها تعد تصرفا ماليا ، وان لم يكن كإجازة الفضولي في كونها نافلة للمال الفعلي .

ومما ذكرنا ظهر حال إجازة المفلس ، نعم اجازته قبل الموت يمكن أن يقال بصحتها ، لان

الممنوع منه هو التصرف فيما تعلق بحق الغرماء ، وهو لم يتعلق في حال الحياة ، بخلاف ما بعد

الموت .

وقال في الروضة : " في صحتها بعد موته وجهان ، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى

الوارث ، وبالاجازه تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم يكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين

الموت ، وعلى الأول لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة ، وعلى الثاني يحتمل

الامرين " . ثم قال : " ان النفوذ أوجه " ، قلت : قد عرفت أن عدم النفوذ هو الأوجه .

سؤال 622 : هر گاه وصيت كند به عين معينى به قدر ثلث يا كمتر ، وبعد از موت موصى

قدرى از تركه تلف شود ، آيا تلف بر آن عين نيز محسوب مىشود بالنسبة يا نه ؟