سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٨٨

614 . وصيت براي حمل با مرده متولد شدن آن

كه هر گاه منجزى بكند وقصد كند ثلثين وارث را ، محتاج باشد به اجازه ، هر چند كمتر از ثلث

يا به قدر ثلث باشد ( والله العالم ) .

سؤال 613 : هر گاه وصيت كند بما يزيد على الثلث ، لكن محتمل باشد وجوب آن آيا

ممضى است ، يا أزيد از ثلث موقوف است به اجازه وارث ؟

جواب : اگر كلام أو ظهور داشته باشد در وجوب ، ممضى است . مثل آن كه بگويد : " بايد ده

تومان به زيد بدهيد " يا " فلان مبلغ از باب خمس يا زكات يا مظالم بدهيد " يا بگويد " حجى

استيجار كنيد " ونحو اينها .

وهر گاه ظهور نداشته باشد ، محتاج است به امضاء . وهر چند مقتضاى عمومات حرمت

تبديل وصيت ، وجوب عمل به آن است تا معلوم شود خلاف ، ولكن چون عمومات مخصصند

بما لا يزيد على الثلث ، تمسك به آنها نمىشود واحتمال وجوب كافى نيست . بلكه مقتضاى

اطلاقات عدم نفوذ أزيد از ثلث ، توقف است إلى أن يعلم الوجوب . وقد يستند في وجوب

العمل عند الشك بما ورد من أن الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جايز 1 ،

بحمله على هذه الصورة ، جمعا بينه وبين ما دل على عدم نفوذ الأزيد ، وهو كما ترى .

سؤال 614 : هر گاه وصيت كند از براي حملى ، وآن حمل مرده متولد شود يا سقط شود ،

صحيح است يا نه ؟

جواب : وصيت از براي حمل صحيح است . پس هر گاه زنده متولد شود ، مالك مىشود

هر چند بلا فصل بميرد . پس موصى به مىرسد به وارث وفرق نيست در صحت ، ما بين اين كه

وصيت قبل از ولوج روح باشد يا بعد از آن . واما هر گاه زنده متولد نشود ، پس بنابر آنچه

ظاهر مىشود از كلمات متعرضين مسأله 2 ، بطلان وصيت است . لكن وجه آن واضح نيست

وقياس بر ارث صحيح نيست . پس مقتضاى قاعده ، انتقال به وارث أو است . ودعوى أنه غير

قابل للملكية كما ترى ، ولذا در صورت تولد حيا صحت من حين العمل است ، هر گاه موصى

قبل از تولد أو وفات كند .

1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 11 ، حديث 19 ، ص 370 . 2 . جواهر ، ج 28 ، ص 386 .