سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٣٨٦

612 . ايصاء وصى ديگرى را در عمل به وصيت

611 . نفوذ وصيت زائد بر ثلث با اذن ورثه

612 . ايصاء وصى ديگرى را در عمل به وصيت

هو الأظهر ، الا إذا علم عدم التفاته إلى المسألة ، أو انه ممن مذهبه الجواز مع عدم الإذن أيضا .

سؤال 611 : هر گاه در مرض موت مصالحه كرد به زيد مالي را وبعد مصالحه كرد به

عمرو مال ديگر را ، ومجموع زايد بر ثلث است ، هر دو ممضى است يا يكى ؟ وعلى الثاني ،

كداميك ممضى است ؟

جواب : أقوى خروج منجزات است از أصل مال ، پس هر دو ممضى است . وبنابر قول هر

دو 1 به ثلث ، هر گاه أول به قدر ثلثي باشد ، دويم موقوف بر اجازه وارث است . وهر گاه اجازه

نكردند ، باطل مىشود . بلى ، هر گاه بعد از موت ، مصالحه أول منفسخ شد به وجهي از وجوه

مثل خيار ، هر گاه از براي خود قرار داده بود يا از براي طرف مقابل يا به اقاله ، بنابر اين كه ورثه

بتوانند اقاله كنند ، دويم محكوم به صحت مىشود . وضرر ندارد رد وارث ، آن را قبل از فسخ

مصالحه أولى .

وعلى الظاهر فرق نيست ما بين اين كه به فسخ ، مال برگردد به ميت ثم به وارث ، يا من

الأول منتقل شود به وارث . بلى ، بنابر أول ، مطلب ظاهرتر است . بلكه هر گاه وارث ، بعد از عدم

اجازه مصالحه دويم ، عين مصالحه شده را فروخته باشد وبعد مصالحه أول منفسخ شود ، دويم

محكوم به صحت مىشود وبيع باطل مىشود ، خصوصا بنابر انتقال به ميت ومحتمل است

صحت بيع ووجوب غرامت عوض بر وارث . اما احتمال عدم صحت مصالحه دويم ، از جهت

فوات متعلق ، پس بعيد است .

سؤال 612 : هر گاه موصى وصيت كند به عيني با ثلث ونحو آن ، وقصد كند كه از دو

ثلث وارث باشد وثلث خودش باقي باشد ، آيا متعين مىشود ، كه هر گاه ورثه امضاء كنند

بتواند وصيت كند بعد از اين به ثلث خودش يا نه ؟

جواب : يظهر من صاحب الجواهر تعينه ، حيث إنه بعد ما ذكر أنه لا يعتبر في نفوذ الوصية

في الثلث القصد إلى الثلث الذي له ، وأنه لو أوصى به شئ ينطبق عليه أو يقصر عنه صح ونفذ

منه وإن لم يكن قصد ذلك ، قال 2 : " نعم ، لو أوصى به شئ بعد أن أوصى بالثلث مثلا

1 . يعنى بنابر اين قول كه منجزات مريض نيز همچون وصيت فقط تا ميزان ثلث ، نافذ باشد . . . 2 . جواهر ، ج 28 ، ص 283 ، نقل مرحوم سيد ، با متن جواهر ، مختصرى تفاوت دارد .